هكذا رد المهدوي على “تهجم” الرميد عليه 

ردا على “تهجم” وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، على الزميل الصحافي حميد المهدوي، واتهامه بـ”ممارسة أشياء أخرى إلى جانب الصحافة”، تساءل الزميل المهدوي “عما يقوله ملك البلاد، محمد السادس، باعتباره ضامنا لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى الفصل 107 من الدستور المغربي، حول تصريحات وزير في الحكومة باعتبارها سلطة تنفيذية يحاول التأثير على قاضي ينتمي لسلطة قضائية من المفترض أنها سلطة مستقلة، وهو يبث في ملف صحافي معروض عليه”.

واعتبر الزميل المهدوي، بحسب بلاغ صادر عنه ” أن التصريح الذي قام به الرميد مفبرك ومخطط له ومصنوع ويأتي في سياق هجوم مجموعة من الأشخاص من مختلف الهيئات”، مشددا (المهدوي) على أن “هدف الرميد من هذه الخرجة هو التغطية على اعتقال صحافي وعلى تصريحاته القوية التي خرج بها في المحكمة مؤخرا عندما قال إنكم باعتقال المهدوي تذبحون القانون والدستور والمسطرة الجنائية والوطن “.

وأضاف المهدوي مخاطبا الرميد ” أيها الوزير، لا تدافع عني بل دافع عن الدستور وهيبته، وعن القضاء ووقاره، وعن خطب الملك وهيبتها، وعن المغرب ومكانته، وهذا هو المهم، لان المغرب أكبر من آراء الصحافي حميد المهدوي”، متسائلا معه “عما يقوله (الرميد) فيما قام به قاضي التحقيق من تزوير عبر تغيير بعض الكلمات التي أدلى بها (المهدوي) أمامه في الاستنطاق التفصيلي بكلمات أخرى أوردها ضمن قرار الإحالة لم تصدر عنه بتاتا، وأن هاته العبارات غيرت معنى كلامه مما جعل هيئة الحكم تواصل اعتقاله نتيجة هذا التغليط”، حسب تعبيره.

وتساءل المهدوي مع الرميد حول السبب في عدم تعليقه على ما حصل مع الوكيل العام بالدار البيضاء عندما أعلمه (المهدوي) بـ”التزوير الذي حصل في ملفه بالحسيمة، في جلسة دامت 7 ساعات من التحقيق، ورغم ذلك لم يتلق أي رد، رغم أنه وجه رسائل كذلك لكل من الديوان الملكي ورئيس النيابة العامة عبد النبوي ورئيس منتدى السلطة القضائية فارس ووزير الاتصال ووزير العدل والوكيل العام بالدار البيضاء ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

ويتابع المهدوي نقلا عن نفس المصدر: “هل يملك الرميد الشجاعة لفتح تحقيق في ما قام به الوكيل العام من تحريف لبعض الوقائع والتلاعب والتصرف فيها بسوء نية، وحول قيام رجال السلطة بالتنصت على صحافي خارج القانون؟” نسبة للمصدر، مؤكدا ” أن للرميد سوابق في هذا النوع من هذه التصريحات في الخفاء”، وأن “الكل يتذكر تصريحاته ضد وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، وتصريحه حول واقعة رابعة في 2013، وحين تكون هناك ردود أفعال ضده يتنكر لهذه التصريحات بشكل جبان، وكل ذلك من أجل تجديد تعبئته لأولياء نعمته الذين دبروا مخطط إعتقاله (المهدوي)”.

كما التمس المهداوي من الملك “تشكيل لجنة لحماية الصحفيين على شاكلة لجنة القدس، لأن أوضاع الصحفيين في المغرب أسوء بكثير من اللاجئين الفلسطينيين”، معتبرا أن “أكبر عنوان على ذلك هو مرتبة المغرب والتي احتل فيها المركز 135 ضمن قائمة حرية الصحافة الصادرة عن منظمة مراسلون بلاحدود”، بالاضافة إلى “إعتقال صحفيين ومتابعة زملاء آخرين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة في إطار محاكمة خيالية وسريالية، علاوة على الأوضاع المادية المزرية لكثير من الصحفيين المغاربة وحال العديد من المقاولات الصحفية”.

وكان الرميد قد تهجم على الزميل المهدوي، وذلك في دردشة جمعته ببعض الزملاء الصحافيين على هامش حضوره أشغال ندوة دولية حول “حماية حقوق الإنسان في سياق مناهضة الاتجار بالبشر” بالدار البيضاء يوم الجمعة 26 يناير الجاري، حيث اعتبر (الرميد) أن ” تغطية الزميل المهدوي لأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة ومناطق أخرى من الريف، “نضالا وأن الصحفي ليس من مهامه النضال”، مضيفا أن “إدانة المهدوي بسنة سجنا نافذا على خلفية أحداث الريف ليست لكونه صحافيا وإنما “لكونه حرض المواطنين على الخروج للشارع للاحتجاج عبر تنظيم مظاهرات”.