العصبة تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام على قتلة مرداس

أدان المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع على حقوق الإنسان، “استمرار الدولة المغربية في النطق بأحكام الإعدام في حق المتهمين آخرها الحكم الصادر في حق المتهم قاتل عبداللطيف مرداس برلماني الدارالبيضاء”، واصفة “عقوبة الإعدام بأنها من “أعراض ثقافة العنف، وليست حلاً لها، وهي وصمة عار على جبين الكرامة الإنسانية”.

وحذرت العصبة، من “الانفجار الوشيك نتيجة الاجهاز عن الحقوق والحريات،” موضحا، أن “استمرار وتزايد الانتهاك السافر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تعليم وصحة وسكن وانعدام فرص الشغل للمواطنين والمواطنات، واستشراء الفساد السياسي والاقتصادي، ونهب الأموال العمومية وعدم التوزيع العادل للثروة، واستنزاف الموارد الطبيعية والاستيلاء على أراضي الساكنة بشكل تعسفي، وغيرها من نتائج السياسات اللاشعبية، تهدف إلى الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات للمغاربة”.

وسجل المكتب المركزي، في بيان صدر مساء أمس الإثنين 29 يناير الجاري، ” تزايد وثيرة الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه العديد من مناطق المغرب”، مشيرا إلى “حراك الريف الاجتماعي الذي انطلقت شرارته الأولى مباشرة بعد وفاة الشاب الريفي بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة للنفايات أواخر العام 2016، وخروج مسيرات احتجاجية بمنطقة الريف عام 2017، تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتله ، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة، واعتقل على إثره عدد من متزعمي الحراك”.

ضرورة خلق نموذج اقتصادي

وفي ذات السياق زاد البيان، الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، “خرجت مدينة جرادة هي الأخرى تحتج نهاية دجنبر الماضي، بعد وفاة شخصين تحت أنقاض بئر للفحم الحجري، وتطالب بتوفير مناصب الشغل وتمتيع المستخدمين في مناجم الفحم بحقوقهم القانونية”، مؤكدا “غياب مقترحات اقتصادية و اجتماعية جريئة تحد من التهميش الذي تعاني منه المنطقة وتفتح أفقا أفضل للنمو الاقتصادي و النهوض الاجتماعي”.

وحملت الجمعية الحقوقية، “الحكومة والجهات الرسمية تبعات سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية المتمسكة بنفس المنوال التنموي الذي أنتج البطالة والفقر والتفاوت المجحف”، داعية إياها إلى “مراجعة هذا السياسات عبر خيارات تنموية عادلة تضمن الحقوق والحريات ، عوض سياسة الترهيب الذي تمارسها السلطات اتجاه المواطنين والمواطنات المحتجين”.

واكدت العصبة في بيانها، على “ضرورة خلق نموذج اقتصادي بديل يضع حدا لمعاناة سكان شمال المغرب يمكن من استفادة أبناء المنطقة من المشاريع الاقتصادية التي تقيمها مؤسسات خاصة وعامة، والتي كان من المفترض أن ترفع التهميش والإقصاء عن المنطقة خاصة بعد وفاة سيدتين وجرح أخريات من ممتهنات تجارة التهريب في معبر سبتة المحتلة”.

توجيه المنافع الريعية

وحذر الهيئة الحقوقية، من “خطورة استخدام الحكومة للعديد من السياسات العامة بهدف توجيه المنافع الريعية إلى فئات محددة”، ضاربة مثال “منح تراخيص الاستيراد أو الحماية التجارية لبعض المنتجات من دون غيرها، أوحتى إعطاء القروض المدعومة لقطاعات معينة”، مشيرة إلى أن وهذا “ما يُترجم نفسه اليوم من خلال رفع الرسوم الجمركية على بضائع مستوردة من دول تم عقد اتفاقيات التبادل الحرة معها تحت ضغط جهات اقتصادية نافدة بالبلاد”.

وعبرت العصبة على تضامنها “المطلق مع الزملاء الصحافيين محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، عبد الإلاه سخير وكوثر زكي والمستشار البرلماني عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان،المتابعين في ما بات يعرف بملف تسريبات تقرير اللجنة البرلمانية حول الصندوق المغربي للتقاعد”، مطالبة بـ”وقف وإلغاء هذه المحاكمة التي تستهدف حرية التعبير والصحافة وحق المواطن في المعلومة، معبرة عن إستغرابها من “متابعة الصحفي فهد باهي من طرف أحد النواب البرلمانيين في محاولة منه لإخراسه في فضحه لنهب الأراضي السلالية والغابات بمنطقة الغرب”.

وأكد المصدر على أن “الانفراج السياسي والحقوقي في البلاد لا يتحقق إلا بإلغاء متابعة كل المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو الريف ، وانكباب الدولة بكل مكوناتها على توفير الحقوق والحريات الضامنة للكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية”.