لطفي: سياسة الحكومة تؤشر على إستمرار الإحتقان الاجتماعي (حوار)

في سياق النقاش الدائر حول الحوار الإجتماعي المتعثر، وبعد أن إستقبل سعد الذين العثماني ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، بحر الأسبوع الجاري، حاورت جريدة “آشكاين” علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، لتسليط الضوء على رأي ومواقف النقابات الأقل تمثيلا والتي لا تشارك في الحوار الإجتماعي،

1/ كيف ترى مسار الحوار الإجتماعي؟

نفس المنهجية والمسار الذي عرفه الحوار الاجتماعي في ظل حكومة بنكيران بمعنى أن الحزب الحاكم اليوم لا يؤمن بالحوار الاجتماعي وأهدافه، فمرحلة بنكيران عرفت جمود وتعثر للحوار الاجتماعي والعثماني نفس الوضع لم تكن هناك ولا جلسة واحد حقيقة للحوار الاجتماعي كل ما قام هو دعوة بعض المركزيات النقابية لجس انبض ومعرفة ما مطالبها، لكن على مستوى الحوار الاجتماعي الحقيقي كما جاء في خطاب العرش الأخير الذي تحدث عن حوار إجتماعي حقيقي ومؤسساتي، منظم بقانون.

مسألة أخرى، أطراف الحوار في المغرب تنحصر فقط على المركزيات النقابية والباطرونا، والحوار الاجتماعي كما جاء في الرسالة الملكية الموجهة لمنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي يجب أن توسيع الحوار ليشمل فئات مهنية أخرى، مثلا من يتحدث عن الأطر العليا المعطلة والمتقاعدين وذوي الإعاقة الذين توفي معيلهم.

2/ أتريد أن تقول أن الحوار الإجتماعي لن يكتمل دون النقابات الأقل تمثيلا وفئات أخرى؟.

ليكون الحوار ناجعا يجب أن يجمع جميع النقابات وكذا الفئات الاجتماعية مهنية أخرى، عندما نتحدث مثلا عن أن الإضراب حق مشروع لا يرد به أنه حق مشروع للنقابات فقط، وهم جائوا بمشروع قانون ينظم حق الإضراب وحصروه في النقابات بمعنى انهم يختزلون كل القوانين المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية بالنقابات والإتحاد العام لمقاولات المغرب الذي لا يمثل كل المقاولات المغربية، فقط يمثل المقاولات الكبرى ، بينما النسيج الاقتصادي الوطني يتكون من 75 في مئة من المقاولات الصغرى ومتوسطة من يتحدث عنها وهي تشكل الأغلبية وتعاني من الثقل الضريبي ومنافسة غير متكافئة مع المنتوجات التركية وأسيوية التي غزت السوق الوطنية، إلى أن وصلنا إلى 8000 مقاولة أغلقت أبوابها وسرحت العمال نظرا للمنافسة غير الشريفة.

3/ هل جولات الحوار القادمة كفيلة بالتخفيف من الإحتقان الإجتماعي؟

لا أعتقد ذلك. فاللقاء الأخير الذي جمع بعض المركزيات النقابية مع رئيس الحكومة، قدم خلاله العثماني فقط مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2019، ولم يكن هناك حوار يمكن أن يفتح باب الأمل للمركزيات النقابية ولشغيلة المغربية سواء في القطاع العام أو الخاص.

اليوم ما يتداوله الإعلام الوطني هي رفع الضريبة على السيارات، وعلى السجائر. وبالمقابل ليس هناك عرض حول الزيادة في الأجوار والرفع من معاشات المتقاعدين أو تحسين دخل الأجراء، لاشيء يلوح من هذا في الأفق. هناك غموض وضبابية الأمر الذي يؤشر على إستمرار الإحتقان الاجتماعي، ولا أعتقد أن بهذه السياسية التي تنهجها الحكومة، يمكن على الأقل أن تخلق نوعا من التماسك الاجتماعي والإستقرار.