هادشي جديد.. برلمانيون ووزراء مابقاوش مسوقين للخطاب الملكي (صور)

في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب، تأكد بما لا يدع مجالا للشك، أن العديد من البرلمانيين والوزراء أصبحوا غير مكترثين بتاتا بالخطب الملكية، وهو ما ظهر جليا خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة من طرف الملك محمد السادس.

فقبيل انطلاق الخطاب الملكي ليوم أمس الجمعة 12 أكتوبر بالبرلمان، وعلى غير عادتهم، تأخر العديد من البرلمانيين، على رأسهم رئيس الفريق الإستقلالي نور الدين مضيان، القيادي في حزب “البيجيدي” عبد العالي حامي الدين، ومعهم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، مما دفع المسؤولين عن البروتوكول الملكي إلى التصدي لهذه التصرفات عبر منعهم من دخول قاعة الجلسات التي ألقى بها الملك خطابه، والذي تضمن إشارات وتوجيهات مهمة ترسم معالم السياسة المغربية.

تصرفات نواب الأمة، تؤكد أن حضورهم في جلسة افتتاح البرلمان ربما هو من أجل تسجيل الحضور لا غير، أو لتناول الحلوى، بل إنها فوق كل هذا وذاك، استهتار بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، خاصة وأن الملك محمد السادس، قد أكد في خطابه على أنهم “سواسية كما يعبر عن ذلك لباسهم المغربي التقليدي”، لكن لا حياة لمن تنادي.

أكثر من ذلك، وفي سياق هذا الإستهتار من طرف نواب الأمة ووزرائها، فقد تم تسجيل غياب كبير لهؤلاء في قاعة الجلسات، لأنه من المألوف أن تظهر الممرات المتواجدة بين المقاعد مملوءة عن آخرها، لكن هذه المرة، العكس هو الذي حصل، كما أن المكان المخصص لجلوس مستشاري الملك ووزراء الحكومة، لوحظ فيه وجود مقعد شاغر، وهو بلا شك مقعد وزير الدولة مصطفى الرميد الرجل الثاني في حكومة سعد الدين العثماني، إنه لأمر مُخجل حقا.

وكما تمت الإشارة إلى ذلك في أول المقال، فلم يتم تسجيل هذا الحدث أبدا في تاريخ المغرب، فقد يتعذر على بعض الوزراء أو البرلمانيين الحضور لدواعي صحية أو لالتزامات متعلقة بالمهام المنوطة بهم، لكن أن يصل الأمر حد التأخر عن موعد انطلاق الخطاب الملكي فتلك هي الطامة الكبرى والتي لا يجب التساهل معها أبدا، لكون تصرفات هؤلاء المسؤولين تضرب عرض الحائط التوجيهات الملكية كما أنها تزيد من سخط المواطنين تجاههم مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة بشكل تام في المؤسسات كالحكومة والبرلمان، وكما يقول المثل المغربي “الحوتة كاتخنز الشواري”، وعلى ما يبدو ففي هذه الحالة نلاحظ أن الأمر لا يقتصر على “حوتة” واحدة بل إننا أمام “شواري خانز” إلى أن يثبت العكس.