الحكومة العثمانية تقتل ضحايا فاجعة قطار بوقنادل مرة ثانية

مر يومان على فاجعة خروج قطار عن سكته، قرب محطة بوقنادل المحادية لمدينة القنيطرة، مما خلف مصرع سبعة مواطنين وإصابة 125 آخرين، جروح بعضهم خطيرة، ولم تصدر عن الحكومة التي يقودها حزب “العدالة والتنمية” أية ردة فعل، ولا بلاغ قصير تنعي فيه القتلى وتواسي المصابين، وتكشف عما ستتخذه من إجراءات لكشف ملابسات الحادث وما إذا كانت ستعاقب من له مسؤولية في وقوعه.

تصرف حكومة العثماني هذا خلق موجة من السخط العارم، والاستياء الواسع وسط عدد من المغاربة، فباستثناء تدوينة فيسبوكية يتيمة لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قدم فيها التعازي لعائلات القتلى كأي مواطن عادي، لم يطّلع المغاربة على أي تصريح في الموضوع، ولم تعقد أية ندوة صحافية من طرف الوزير المسؤول لتبيان بعض حيثيات الفاجعة، وكأن الذين قتلوا ليسوا بشرا أو مواطنين، يؤدون ضرائبهم التي بموجبها يتقاضى المسؤولون الحكوميون والعموميون أجورهم السمينة.

في الدول التي تحترم نفسها وتقدس مواطنيها، وتحفظ لهم كرامتهم، أحياء كانوا أو أمواتا، أول إجراء يتم العمل به في مثل هذه الحلات، هو عقد ندوات صحفية متتالية لاطلاع مواطنيهم على كل ما هو جديد في الموضوع، ويقدم الوزير المسؤول عن القطاع استقالته، مهما كانت ظروف وقوع الحادث، وقبل كل شيء ترسل فرق المواكبة الطبية لأسر الضحايا، ويزور مسؤولون على أكبر مستوى المصابين بالمستشفى، لكن لا شيء من كل هذا وقع في مغرب الألفية الثالثة.

أوليس هذا قتل ثانٍ لمواطنين راحوا ضحية لامبالاة مسؤولين حكوميين؟ أو كما يقول المثل المغربي الدارج “كـيّـة اللِّي جات فيه”.