2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
هل يسير العثماني بالإقتصاد نحو الهاوية؟

أصبحت الحكومة المغربية، في موقف محرج جدا، وذلك بسبب حاجتها الكبيرة إلى تأمين تمويلات تصل قيمتها إلى 10.8 مليار دولار العام المقبل، منها جزء سيأتي عبر الاستدانة، فيما من المتوقع تحقيق نمو اقتصادي بحدود 2.9%، بحسب المندوبية السامية للتخطيط وكذلك أرقام البنك الدولي.
ووفقا لما نقلته تقارير اقتصادية، فإن حكومة العثماني، مضطرة للإقتراض مجدداً العام المقبل، حيث تسعى، عبر قانون الميزانية الجديد، إلى الحصول على تمويل مقداره 8 مليارات دولار، بينها 2.85 مليار دولار من أسواق المال الخارجية.
وأشارت المصادر، إلى أن ذلك يأتي في وقت بلغ دين المغرب العام بنهاية غشت الماضي، 75.9 مليار دولار، منها حوالي 55.5 مليارا ديوناً داخلية.
وأوضحت المصادر أن ضعف النمو الاقتصادي وعدم توفير ما يكفي من إيرادات الجباية الضريبية من أجل مواجهة الإنفاق المتزايد، بخاصة على المشاريع العامة، أفضى إلى ارتفاع الديون، داخلية وخارجية، بحوالي 41 مليار دولار في الأعوام العشرة الأخيرة.
يشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، قد توقعت أن يبلغ عجز الموازنة في العام الحالي 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجّحة أن ينخفض إلى 3.6% العام المقبل.
ونبّهت مندوبية الحليمي، إلى ضرورة الحذر من ارتفاع الدين العام الإجمالي، الذي من المتوقع أن تصل نسبته إلى 82.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، ثم إلى 83% عام 2020.
نحن في الهاوية.
الحكومة تهوى الهاوية ومن يهوى حب الهاوية فهو يهوي بما لا يخطر على بال الشعب والمواطن، الدولة غُرِّرَت بهؤلاء وابتليت بشر بلية تحت شعار اسلامي، اذا راجعنا حراك 20 فبراير كان هناك التفاف خطير حول من سيدفع بهذه الصفقة الى القصر والقصر هل كان على علم بما يجري في الحراك، بالطبع لا لأن احتواء الحراك كان فيها مشاركات جمعوية نقابية حزبوية يعني غنيمة اموال طائلة ومناصب عليا في الإدارات الدولة ومراكزها الحساسة، لكن الى حدود 2018 اتضحت اللعبة جليا ففي بداية حراك الريف كان حراك ظرفي سلمي يمشي سلسا لكن قفزت عليه أحزاب وجماعات وهيئات سياسية وهذه صمامات تتاجر بصفقات مربحة حول تحريك والتلاعب بحماسية ومشاعر الشباب الذي عمرهم مابين 16 السنة إلى 35 سنة ثم سرعان ما بدأ اللعبة، الركوب على الموجة من صحافيون و حقوقيون يحيكون في قماش الحراك عبر مواقع التواصل الإجتماعي ذهب ضحيتها حوالي 330 فرد في السجون ومنهم من استشهد، اليوم الشباب عاطل عن العمل والهيبات المالية من الدولة جمدت وتصرف برقابة لكن صارفين هذه الأموال لهم عدة جنسيات بين عشية وضحاها ان اشتد الأمر يفر المسؤولون إلى وجهة غير معلومة، الإقتصاد بالمغرب ريعي همجي معرض فقط للسرقة تحت مسميات اديولجية سميها ماشئت، والكل يحصن مصالحها الشخصية الفردية. لهذا تجد كل يدلوا بدلوه لحل مشكلة الإقتصادية للبلاد، وهناك حلول ليست ترقيعية بل جدرية هي إعطاء الكلمة فقط المهمشين من نخب شبابية غير نشيطة داخل الأحزاب ولا شبيبات ولا جمعيات ولا هيئات فهي فقدت المصداقية والثقة في الحميع.