هيئة طب الأسنان تدق ناقوس الخطر

على إثر تكاثر شكايات ضحايا ممارسي مهنة طب الأسنان بشكل غير قانوني، خرجت الهيئة الوطنية لطب الأسنان، لتدق ناقوس الخطر حول عواقب هذه الممارسة، مطالبة من المواطنين بضرورة التأكد من كون الشخص الذي سيقدم لهم العلاجات هو طبيب أسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية، وذلك من خلال اللوحة المهنية المثبتة على باب عيادته.

وقالت الهيئة الوطنية في بلاغ لها، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إنها “تعمل، حسب القانون رقم 07.05، ما في وسعها على رفع كل حالة من حالات مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير مشروعة بلغت إليها إلى وكلاء الملك المختصين ترابيا”.

وطالبت الهيئة، السلطات العمومية، بالتدخل بشكل جدي للقضاء على هذا الخطر الصحي الذي يسيء لسمعة المغرب، واصفة هؤلاء الممارسين غير القانونيين بـ “المتطاولين على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونا”، موضحة أنهم “يمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع ويعبثون بأرواح المواطنين بدون حسيب ولا رقيب، في غالبية مناطق المغرب رغم الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 22 من الدستور الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص”.

وأوضح، البلاغ ذاته، أن عملية الفحص والتشخيص وأخذ القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان، هو عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان، والتي لا يجوز مزاولتها إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية.

وأكد أن عملية صناعة وترميم أطقم الأسنان من قبل صانعي رمامات الأسنان المرخص لهم، لا تتم إلا بطلب وتحت إشراف طبيب الأسنان ووفقا للقياسات والإرشادات والتفاصيل التي يحددها هذا الأخير.

وطالب البلاغ، وزارة الصحة والداخلية، إغلاق اهذه الأوكار نهائيا، وحجز المعدات والآليات والمواد الموجودة بها، والتي تستعمل حصرا لدى طبيب الأسنان، وتحريك المتابعات القضائية في حق المخالفين وعقاب كل من ثبت تدخله في كل ما من شأنه مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.