جامعة محمد الخامس تؤكد فرض رسوم مالية والدكاترة يردون

أياما فقط على تعيين رئيسها السابق، سعيد أمزازي، وزيرا للتربية الوطنية والبحث العلمي والتكوين المهني، عادت جامعة محمد الخامس بالرباط لتثير جدل المجانية في التعليم وتؤكد فرضها لرسوم على من أراد إكمال دراسته، نافية أن تكون قد رفضت الامتثال لحكم قضائي صادر باسم الملك.

ففي بلاغ صادر عنها اعتبرت رئاسة الجامعة المذكورة، “أنه خلافا لما تداولته بعض المنابر الإعلامية التي أوردت أن جامعة محمد الخامس بالرباط لم تحترم الأحكام القضائية الصادرة في قضية الموظفين الذين رفضوا أداء رسوم التسجيل بالدكتوراه، ورفعوا دعوى قضائية من أجل إلغاء هذا القرار الصادر عن مجلس الجامعة تحت رقم 39/2016، فإن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة”.

وأكد نفس البلاغ أنه “لا يمكنها إطلاقا عدم الامتثال للأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك، بحيث أن القضية المذكورة تم الحكم فيها نهائيا لصالح جامعة محمد الخامس، وذلك برفض طلب إلغاء رسوم التسجيل ابتداء من 11 دجنبر 2017 تحت رقم 571/7205/2017، بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط”.

وأوضحت جامعة محمد الخامس أن هذا القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة “لا يضرب إطلاقا في مجانية التعليم بل يهدف إلى تقديم خدمة للموظفين الراغبين في متابعة دراستهم”، مبرزة أن “بعض المؤسسات العمومية والخاصة عملت في هذا السياق على تحمل مصاريف تكوين أطرها من أجل الرفع من مستوى كفاءاتهم المهنية كما هو الشأن بالنسبة لجامعة محمد الخامس ومؤسسات أخرى”.

وردا على هذا البلاغ قال يوسف أقرقاش، عضو “تنسيقية الطلبة الدكاترة الموظفين”، “إن بيان الجامعة جاء ردا على مجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي نظموها، تزامنا مع بداية الموسم الجامعي الحالي من أجل التذكير بالملف”.

وأوضح أقرقاش، أن قرار محكمة الاستئناف الذي تتحدث عنه جامعة محمد الخامس يخص دعوى قضائية واحدة من بين مجموعة من الدعاوى القضائية التي رفعت ضدها من طرف عدد من طلبة الدكتوراه”، مشيرا إلى أن “بقية الملفات صدرت فيها أحكام ابتدائية لصالح الطلبة”.

وأكد المتحدث نفسه أن ” بيان الجامعة به مجموعة من الافتراءات من قبيل قولها إنها تقوم بتكوينات للطلبة الدكاترة، في حين أنه لا وجود لتكوينات أو دروس خاصة للطلبة الدكاترة، وأن كل ما هنالك ندوات تنظمها الكليات للعموم خلال أيام الأسبوع العادية وليس خارج أوقات العمل، ولدينا شواهد حضور تثبت ذلك” يضيف أقرقاش.