الشناوي: أين 25 مليار التي خصصت كمنحة المردودية؟ (حوار)

في سياق مقاطعة النقابات الأكثر تمثيلا لإجتماع دعا له أنس الدكالي، وزير الصحة بشأن الحوار الإجتماعي حاورت جريدة “آشكاين” مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والنائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لتسليط الضوء على أسباب هذه المقاطعة، إضافة إلى تفسير الإستقالات التي أعلن عدد من الأطباء تقديمها، وكذا مدى مساهمة الميزانية التي حددها مشروع قانون المالية برسم 2019 لقطاع الصحة في النهوض بالخدمات الصحية المجهة للمواطنين.

1/ لماذ قاطعت النقابات الأكثر تمثيلا لقاء الحوار الإجتماعي مع وزير الصحة؟

الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل وكذا النقابات الأكثر قاطعت الإجتماع الذي دعاهم إليه أنس الدكالي، وزير الصحة لأنه في الدعوة يتكلم عن إنطلاق الحوار الإجتماعي كأننا سنبدأ من الصفر، وكأنه لم يكن هناك تراكم ونقاش سابق معه شخصيا ومع الوزراء السابقين، وفي مضمون الدعوة يتكلم على تقديم منهجية تفعيل الحوار الإجتماعي وكأنه نسي أن هناك مطالب متفق عليها منذ 2011، ومتضمنة في إتفاق 5 يوليوز الذي أبرمته النقابات مع الحكومة بحضور عباس الفاسي. ولحدود الآن ما تم تنفيذه هو أقل من النصف، لذلك نطالب بتنفيذ ما إتفق عليه.

وزير الصحة جاء بعدد من المقترحات التي لم نقبلها كلها، لأنه لم ينطلق ولو من الحد الأدنى من المطالب ورجع لنقطة الصفر، في حين أننا نحتاج إلى تلبية مطالب الشغيلة الطبية، هل سنبقى في كل مرة نرجع للوراء مع كل وزير جديد وكأنه ليس هناك إستمرارية للدولة، وبالتالي هذا نوع من التهكم.

من بين المطالب التي تم الإتفاق عليها سابقا هناك مثل: منحة المردودية التي يجب أن يخصص لها غلاف 25 مليار لم تنفذ، والتعويض على الأخطار المهنية الذي ليس من المعقول أن يبقى في مستواه الحالي، والذي يجب أن يكون موزع بشكل عادل ومنصف. والتعويض على الحراسة والإلزامية، الذي لا يتجاوز ب10 درهم أو 15 درهم، وهذا الأمر غير موجود في أي دولة، وكذا الزيادة في نظام التعويضات وتحفيز الاطباء، ناهيك عن المرسوم الخاص بهيئة الممرضين وتقني قطاع الصحة الذي فيه حيف كبير.

2/ ما تفسيرك لإستقالات عدد من أطباء؟
أولا تلك ليست إستقالات هي مجرد ورقة كتبتها نقابة معينة تقول إن 130 طبيب قدموا إستقالاتهم، بينما القانون ينص على أن الإستقالة لا يتم تقديمها بذلك الشكل، الذي الغرض منه فقط الدعاية والبوز، لأن الذي يريد وضع إستقالته يضعها عند رئيسه المباشر، والإدارة توافق عليها أو ترفضها، كما أن هناك وقت محدد في السنة لتقديم الإستقالات.

مدينة الدا البيضاء فيها 2195 طبيب فماذا تمثل 130 طبيبا، نحن عندما نناضل نفكر في صحة المواطن وتحسين الخدمات الصحية التي يستفيد منها وندافع عن مطالب الأطباء خاصة المتعلقة بتحسين شروط وظروف العمل، لأننا مع المواطنين في سفينة واحدة متضررين من السياسة اللاشعبية للدولة، لذلك نحن مقبلين على مسلسل نضالي.

3/ هل تعتقد أن المخصصات المالية لقطاع الصحة في مشروع قانون الميزانية برسم 2019 كافية لتحسن الخدمات الصحية؟

لا أبدا، لأن الزيادة التي كشف عنها المشروع لا تتجاوز مليار درهم وهي ميزانية غير كافية، خاصة أن منظمة الصحة العالمية تتحدث على أنه يجب ألا تقل ميزانية الصحة عن 10 في المئة من ميزانية العامة للدولة، بينما قطاع الصحة بالمغرب يخصص له فقط بين 5 إلى 6 في المئة، من الميزانية العامة، يعني أنه ليس هناك مجهود على المستوى الإجتماعي هناك فقط الكلام.

والدولة ليس لها عمق إجتماعي وتهتم فقط بالتوازنات المكروإقتصادية وإرضاء اللوبيات بالإعفاءات الضريبية والإمتيازات، لكن المواطن غير حاضر في سياسياتها العمومية. وبالتالي ميزانية الصحة لا يمكنها النهوض بالخدمات الصحية للمواطنين، وليست هناك إرادة سياسية لنهوض بهذا القطاع والوزير الذي جاء “تيبركولي” لانه ليس في يده ما يقوم به.