“آشكاين” تنشر وثيقة تؤكد مطالبة “البام” بزيادة الضرائب على المواقع الإكترونية

بعد خروج المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة” ببلاغ يكذب فيه الأخبار التي راجت حول تقدم فريقيه بالبرلمان، لتعديل على مشروع قانون المالية، طالب فيه بزيادة تضريب المواقع الإلكترونية؛ حصلت “آشكاين” على وثيقة تثبت أن فريقا الحزب المذكور تقدما فعلا بتعديل على هذه المادة.

وحسب الوثيقة التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها فإن فريقا البام طالبا في التعديل الذي أدخلاه على المادة 183 من مشروع قانون المالية، بـ”إخضاع مالكي المواقع الالكترونية لواجب التنبر برسم عملية الاشهار عبر الأنترنت، مع حذف عبارة التي في ملكية الملزمين”.

وطالب فريقا الحزب نفسه في المادة 185 من المشروع ذاته بـ” رفع الغرامات المتعلقة بالإخلال بواجب الأداء بالمعلومات المتطلبة لتطبيق الاتفاقية الدولية الملزمة للدولة المغربية من 5000 إلى 20 ألف درهم”.

وكان بيان لحزب “البام” قد أكد على أن “فريقه بمجلس النواب، لم يتقدما بأي تعديل في هذا الموضوع”، مشيرا إلى أن “التعديلات التي تقدم بها فريق مجلس المستشارين والتي بلغت 47 تعديلا تم رفضها جملة وتفصيلا من طرف الحكومة”.

وعبر أصحاب البيان ” عن استغرابه الشديد للإصرار الغريب لبعض المواقع الالكترونية على نسب هذا التعديل إلى فريقي الأصالة والمعاصرة رغم نفيهم لذلك إبان مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018.