مثير..قاضية مغربية ترفض شهادة المرأة (فيديو)

كشفت الناشطة الجمعوية، والمحامية بهيئة الدار البيضاء، خديجة الروكاني، أن هناك نساء في القضاء يرفضن شهادة نساء مثلهن ويطالبنهن بإحضار شهود رجال.

وقالت الروكاني، في تصريح لـ”آشكاين”، “إن هناك قاضية، خاصة عندما يتعلق الأمر بثبوت الزوجية أو ثبوت النسب، تطلب من المتقاضية أن تأتي بشهود رجال، علما أن تلك القاضية امرأة وتعلم أن القانون لا يميز”، متسائلة ” هل هناك قانون أصدرته السلطة التشريعية لا نعلمه ينص على منع تلقي شهادة المرأة؟”

وأوضحت الروكاني أنه “ليس هناك أي قانون في المغرب ابتداء من اسمى تشريع وهو الدستور ينص على أن المرأة لا يمكن أن تدلى بشهادتها أو أن شهادتها ناقصة”، بل “قد تكون شهادة امرأة حاسمة في ملفات كبيرة”، تقول الروكاني وتضيف أنه “في مادة من مدونة الأسرة هناك نص يقول “كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يرجع فيه على الفقه المالكي”، مردفة ” وليس أي فقه، فالاجتهادات الفقهية التي تحقق المساواة والإنصاف والعدل ومن غير ذلك لا يمكن الأخذ به”.

وتتابع الروكاني في نفس التصريح أن “التمييز ضد النساء أحيانا نجده في القانون وأحيانا أخرى نجده في تطبيقات القانون ونجده كذلك في الثقافة السائدة داخل المجتمع”، مؤكدة أن “شرط الذكورة لولوج مهنة العدول، غير موجود في القانون الصادر في 14 فبراير 2006، وأن هذا الشرط كان في القانون الذي قبله”، اما على مستوى الواقع تقول المتحدثة نفسها “كانت الأبواب موصدة في وجه النساء بسبب الثقافة السائدة داخل المجتمع، والسائدة حتى وسط الممارسين لهذه المهنة الذين كانوا يرددون أنه لا يمكن شرعا للمرأة ممارسة مهنة العدول”.

وأبرزت متحدثة “آشكاين” أنه “سبق في 2010 أن أعلن عن فتح مباراة لولوج مهنة العدول في وجه المرأة، ولم تتقدم أية امرأة بسبب العائق الثقافي، كما كان إعلان عن مباراة أخرى شهر شتنبر ووقعت ضجة حولها وأشهر سيف لإسلام في وجه المرأة، وهو بريء من ذلك”، مضيفة ” ووجدنا أنفسنا مضطرين لتدخل المؤسسة الملكية التي أصدرت تعليمات واضحة لوزير العدل والحريات من أجل القيام بالإجراءات الكفيلة لولوج المرأة لهذه المهنة، ومع ذلك ظلت المقاومات على مستوى آخر بحيث أن البعض ظل يصرح بكون بعض العقود لا يمكن للمرأة القيام بها بدعوى أن هناك نوعا من التمييز في شهادتها”.

واعتبرت الروكاني في رد على المنتقدين لولوج المرأة لمهنة العدل أن هؤلاء يمثلون “جبهة المقاومة والفقه المتشدد الذي يجر المغرب للخلف ويريد له أن يخلف موعده مع التاريخ، وهو نوع من الخطاب الديني المتشدد الذي يريد أن يسود ضدا على الإسلام السمح المعتدل وضدا على نوع الدين الذي تتبناه المؤسسة الملكية وتعبر عنه من خلال القرارات التي تخدها بصفتها إمارة المؤمنين”، متسائلة “هل هؤلاء الناس داخل دولة المؤسسات ودولة القانون أم أنهم خارجها؟ إذا كانوا خارجها فهي مسألة خطيرة قد تؤدي إلى الفتنة”.