الروداني: قرار مجلس الأمن وضع الجزائر في قلب مشكل الصحراء المغربية

مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 31 أكتوبر، مهمة بعثة “المينورسو” لستة أشهر وذلك إلى غاية 30 أبريل 2019، كما كرس مرة أخرى، تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

في هذا السياق، قال الخبير في العلاقات الدولية، الشرقاوي الروداني، في تصريح لجريدة “آشكاين”، إن ” قرار مجلس الأمن 24.40 هو قرار مهم وفي صالح المملكة المغربية، على إعتبار 3 نقط أساسية أطرته، الأولى تتعلق بدعوة رسمية إلى الجزائر للإنخراط الفعلي والواقعي في العملية السياسية، والثانية تتعلق بالإطار المفاهيمي ولغة الخطاب في القرار، والتي تعتبر لغة إلزامية للأطراف الأخرى المرتبطة بالمليشيات التابعة للبوليساريو ، من جهة، والجزائر من جهة أخرى”.

وأردف الشرقاوي الروداني “أما بالنسبة للنقطة الثالثة والتي أعتبرها أهم ما جاء بالتقرير هي دعوة المليشيات المسلحة التابعة للبووليساريو للكف على الاستفزازات بالمنطقة العازلة، ثم كذلك التلويح بتغيير مقرات بعض المقرات الإدارية إلى منطقة “البير لحلو” التي تعتبر ضمن المنطقة العازلة، طبقا لإتفاقية وقف إطلاق النار”.

وأكد الخبير في العلاقات الدولية على أن “هذا القرار يدعو الجزائر بصفة رسمية إلى تحمل كامل مسؤوليتها في هذا الملف المفتعل، كما أن صياغة القرارات أصبحت اليوم تحمل المسؤولية لجميع الأطراف التي خلقة هذا المشكل وافتعلته، فالجزائر اليوم بعد قرار 24.40 لمجلس الأمن أصبحت في قلب مشكل الصحراء، وهي الأن مدعوة لصياغة حل سلمي وواقعي كما جاء في قرار مجلس الأمن”.

وشدد ذات المتحدث على أن “الإشارة إلى حل سياسي وواقعي هو إشارة ضمنية إلى مقترح الحكم الذاتي، على إعتبار أن واقعية المشكل، تتمثل في أن المغرب وضع مقترح للحكم الذاتي يستجيب لجميع مستلزمات ومطالب القانون الدولي في تدبير مثل هذه الملفات ” مضيفا أن “هذا الحل هو المدخل الوحيد للإندماج الإفريقي، على إعتبار أن حل مشكل الصحراء سيفتح المجال لحل مجموعة من الملفات العالقة على القارة الإفريقة، والتي تعرف أزيد من 27 حركة انفصالية في القارة، لهذا نجد أن مجلس الأمن يطالب دائما بالحل السياسي والواقعي”.