الشوباني يقصف وزارة المالية بسبب مشاريع جهوية

آشكاين من أكادير/محمد دنيا

إتهم رئيس جهة درعة تافيلالت؛ الحبيب الشوباني، إدارة الخزينة الإقليمية المكلفة بمراقبة الإلتزاالمالية للجهة، بـ”عرقلة عمل مجلس جهة درعة تافيلالت عن سبق إصرار و ترصد، وإرتكاب مخالفات صريحة ومتكررة للقانون، مست حقوق كثير من المواطنين وشركاء الجهة؛ خاصة الفاعلين الجمعويين والرياضيين”.

وأكد القيادي في حزب العدالة والتنمية؛ الحبيب الشوباني ، من خلال بلاغ صادر عن مجلس جهة درعة تافيلالت، أن إدارة هذه الأخيرة “تراكم لديها من أصناف الخرقات وعددها ما يؤكد الطبيعة المنهجية والمدبرة لهذه العراقيل”؛ من طرف الخازن الإقليمي الذي يمثل وزارة المالية في الجهة، موضحا أن “أبرز العينات الدالة على هذه الممارسات المخالفة للقانون والمتسمة بالإستهتار بحقوق المواطنين، تجلت في رفض تحويل مبلغ 8 ملايين درهم (800 مليون سنتيم) لحساب جمعية ذات منفعة عامة”، يترأسها الوزير والأمين العام السابق لحزب التقدم و الإشتراكية اسماعيل العلوي.

وأضاف بلاغ الجهة؛ الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، أن “جمعية تنمية عالم الأرياف؛ تربطها إتفاقية شراكة مع مجلس الجهة، من أجل بناء 12 قنطرة في 10 جماعات قروية جبلية، بكل من إقليمي ميدلت وتنغير لفك العزلة عن الساكنة القروية في المناطق النائية والوعرة”، مبرزا أن “هذا السلوك غير المسؤول فضحه الكيل بمكيالين، بعدم إعتماد نفس العرقلة اتجاه جمعية المعرض الدولي للفلاحة بمكناس – مقربة من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار – التي تربطها إتفاقية شراكة مع الجهة، وقام الخازن الإقليمي بتحويل مليون درهم لحسابها البنكي”.

واستنكر الشوباني، ما اعتبره “مخالفة القانون وتسخير مرفق الدولة لعرقلة التنمية بالجهة، والإضرار المقصود بمصالح ساكنتها؛ ولعب أدوارا سياسية مفضوحة تحت قناع إداري مكشوف”؛ من طرف الخازن الإقليمي، معلنا عن عزمه “اللجوء إلى مسطرة التسخير لحماية مصالح المواطنين وحقوق شركاء الجهة، وذلك بالموازاة مع عرض كل المخالفات على أنظار القضاء الإداري ليقول كلمته الفصل فيها”، وفق البلاغ ذاته.