أبو درار: الحديث عن مطالبة “البام” بالزيادة في الضريبة على المواقع الإلكترونية سببه خطأ موظف (وثيقة)

قال النائب البرلماني عن حزب ” الأصالة والمعاصرة”، محمد أبودرار “إن ما تم نشره في بعض المنابر الإعلامية عن كون أن البام تقدم بتعديل في المادة 183 من قانون المالية، هو بسبب خطإ موظف لجنة المالية الذي شرح التعديل بكونه إخضاع مالكي المواقع الإلكترونية لواجب التمبر”.

وأوضح أبو درار، العضو بلجنة المالية بمجلس النواب، في تصريح لـ”آشكاين”، أن القول بكون حزب البام طالب بالزيادة في قيمة التمبر المفروض على الشاشات بما فيها الشاشات الإلكترونية، هو “أمر غير صحيح بتاتا ، لأن المادة كما هي جاءت في مدونة الضرائب، وكذلك في مشروع قانون المالية، تتكلم عن التضامن في الأداء،  وجاءت فقط للملاءمة بعد إقرار الضريبة في المادة 251”.

وأضاف المتحدث نفسه أن “المثير للجدل والنقاش هي الضريبة التي فرضتها الحكومة على قطاع الصحافة الذي يعاني الكثير من الإكراهات”، معتبرا أنه “عوض أن يتم دعم قطاع الصحافة كشريك أساسي، كما تفعل الحكومات التي تحترم نفسها، ها هي تزيد من تأزيم أوضاع المواقع الإلكترونية”.

وأكد المتحدث نفسه أن ” الحكومة أتت بتعديل في المادة 251 المؤسسة لضريبة التمبر بإضافة عبارة – وأي نوع آخر من الشاشات- وقد عبر البام عن رفضه لهذا التعديل، وصوت ضده، والدليل موجود في مشروع القانون ويمكن الاستعانة بمتخصص في الأمور الضريبية لمزيد من التفاصيل”، يقول أبو درار.

“لكن ما تفاجأنا به كفريق البام”، يردف متحدث “آشكاين”، “هو تهرب الحكومة من المسؤولية والكذب على المواطنين على لسان الناطق الرسمي، من خلال الادعاء أن الضريبة لم تأت في مشروع قانون المالية بل هي تعديل من أحد الفرق”.

وكان فريقا البام بالبرلمان قد اتهما بتقديمهما تعديلا على أحد مواد مشروع قانون المالية، يطالب فيه بالزيادة من قيمة التمبر المفروض على الإشهار بالشاشات بما فيها الشاشات الإلكترونية الإخبارية، قبل أن يخرج المكتب السياسي لذات الحزب ببيان ينفي فيه ذلك، لتتسرب في وقت لاحق وثائق من داخل البرلمان تؤكد تقديم فريقاه للتعديل المشار إليه.