من يكذب على المغاربة..العثماني أم مكتب الصرف؟

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال افتتاحه للمجلس الحكومي يوم الخميس 8 نونبر، “إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب قد ارتفعت، بحيث بلغت 27 مليار درهم، أواخر شتنبر الماضي، مقابل 25 مليار درهم سنة 2017”.

وأضاف العثماني، “أن مؤشر تحسين مناخ الأعمال في تحسن، ما يعني أن الاقتصاد الوطني في عافية نسبية، ويمكنه تحقيق نتائج أكثر”، مشددا على “ضرورة مواجهة المشاكل بشجاعة، لكن في جو من الأمل والتفاؤل وبنظرة إيجابية للمستقبل”.

غير أن الغريب في الأول هو أن هذه المعطيات التي قدمها العثماني مناقضة تماما لما جاء في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر شتنبر 2018، والتي أصدرها مكتب الصرف يوم الإثنين 5 أكتوبر.

وأورد مكتب الصرف في مذكرته، “أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب استقر عند قيمة 19 مليار درهم في متم شهر شتنبر، مسجلا تراجعا ب 2,7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، وذلك حسب ما أفاد به مكتب الصرف”.

وعزا المكتب، في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر شتنبر 2018، هذا الانخفاض إلى ارتفاع النفقات (زائد 43,6 في المائة) بشكل يفوق العائدات (زائد 8 في المائة).

وذكر المصدر ذاته أن النفقات برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 8,5 مليار درهم، خصص 37,1 في المائة منها لسداد أدوات الدين.

وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، أشار المكتب إلى أنها سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة إلى 49,7 مليار درهم وذلك خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2018.

فعن أي ارتفاع في الإستثمارات الأجنبية يتحدث العثماني؟ ومن يكذب على المغاربة، هل رئيس الحكومة أم مكتب الصرف الذي هو أيضا مؤسسة رسمية تابعة للدولة؟