ائتلاف حقوقي يتهم الدولة بـ”محاولة توزيع الاتهامات الباطلة”

أعتبر الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أنه “رغم مشروعية المطالب، وسلمية الاحتجاجات (التي تشهدها عدد من مناطق المغرب)، فالدولة تعاملت معها في كثير من الأحيان بتجاهل ملفاتها المطلبية وشيطنتها، وبالتدخلات العنيفة من أجل لجمها وزرع الخوف والترهيب في صفوف المشاركات والمشاركين فيها، عبر الاعتقالات والمتابعات والاستدعاءات والتضييق على المتضامنات والمتضامنين معها، ومحاولة التشويه وتوزيع الاتهامات الباطلة بخدمة أجندات أو تلقي أموال خارجية أو بكونها حركات انفصالية”.

وأكد الإئتلاف الحقوقي الذي يضم 21 جمعية، في بيان له توصلت به “آشكاين”، أن “المغرب يعيش، منذ أشهر عديدة، على وقع احتجاجات عارمة ومتزايدة، امتدت من الريف بالشمال الى زاكورة واميضر وتنغير وبني ملال واولماس وبوعرفة وتندرارة وتاهلة واوطاط الحاج وجرادة وبالعديد من المناطق الأخرى، خرج فيها المواطنات والمواطنون للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي تحفظ لهم الحياة الكريمة وترفع عنهم التهميش والفقر والإقصاء والحكرة”.

وقال البيان إن “السلطات العمومية، وعوض الإنصات لمعاناة السكان، والعمل الجدّي على إيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبطون فيها جراء الاختلالات الناتجة عن السياسات المتبعة والفساد المستشري في كافة مفاصل الحياة، اختارت المقاربة الأمنية، وقامت بحملة اعتقالات سياسية لم يشهد لها المغرب مثيلا منذ سنوات، شملت المئات من الشباب المحتجين، وصادرت حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي”.

وأضاف المصدر في ذات السياق، أن ذلك “وصل إلى شن حملة تضييق غير مسبوقة على المحاميات والمحامين المؤازرين للمعتقلين وعائلاتهم، واستنطاق ومحاكمة النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين والمدونين والصحافيين، كلما عبروا عن تضامنهم مع احتجاجات المواطنين”.

وأشار الإئتلاف إلى أن الدولة إعترفت علنيا ورسميا، على مختلف مستوياتها، بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية الهشة في هذه المناطق، وإقرار مجمل التقارير الوطنية والدولية بالفوارق الصارخة بين المواطنات والمواطنين، وبين الجهات والمناطق، والتصنيف العالمي السيء للمغرب في العديد من المجالات وخاصة في التعليم والصحة وتدهور القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور وتفشي العطالة وتخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية، والعزلة التي تعيشها مناطق كثيرة بسبب غياب وتردي البنيات التحتية”.

وطالب المصدر، بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية نشاطهم داخل مختلف الحركات الاجتماعية بالريف وزاكورة وبني ملال وتندرارة وتنغير وغيرها، ووقف كل المتابعات والاستدعاءات، وإسقاط التهم والمتابعات عنهم، داعيا الدولة إلى “احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، وضمان حرية الرأي والتعبير، وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو انتقادهم للدولة وسياساتها، وفقا لالتزامات المغرب الوطنية والدولية”.

ودعا الإئتلاف، في بيانه، الدولة إلى “الاستجابة لمطالب المواطنات والمواطنين، وتوفير شروط الحياة الكريمة لهم، عبر سن سياسات عمومية تراعي مطالبهم وحاجياتهم والتوزيع العادل للثروات، ووقف الاعتداء على مصادر عيشهم وتحقيق استفادتهم من خيرات الوطن المنجمية والبحرية والفلاحية، وتمكينهم من حقهم في الشغل والسكن والتعليم والصحة والبيئة السليمة والتنمية المستدامة”.