وزير الصحة الجديد يواجه غضبا واحتجاجات عارمة

وجد وزير الصحة الجديد أنس الدكالي، نفسه في موقف لا يُحسد عليه، إذا ما إن تم تعيينه على رأس هذا القطاع الحساس، حتى بدأت الإحتجاجات تتسع شيئا فشيئا، فبعد إعلان طلبة الطب عن خوضهم لمسيرة وطنية يوم السبت 10 فبراير المقبل، حذا أطباء القطاع العام حذوهم ضد “تردي الأوضاع بالمستشفيات العمومية”.

وأعلنت النقابة المذكورة، ضمن بيان حصلت “آشكاين” على نسخة منه، “تنظيم وقفـة احتجاجيـة وطنيـة أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم السبت 10 فبرايــــــر ابتداءً من الساعة 10 إلى 11 صباحاً، متبوعةً بمسيــــرة وطنيــــة في اتجاه مقر البرلمان، عبر مسجد السٌّنة، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة؛ تنفيداً لمٌقرّرات المجلس الوطني الأخير للرّابع من نونبر 2017، بتنسيق مع شريكنا في النضال ˸ التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغــــرب، تحت شعار˸ مسيرة الكرامـة والمٌواطنة”.

وأعلن أطباع القطاع العام، عن “تشبُّثِهم الدائم بملفهم المطلبي، وعلى رأسه تخويل الرقم الإستدلالي |509| كامــلاً بتعويضاته، وإحداث درجتيـن بعد درجة خـارج الإطار، والرفـــع من مناصب الإقامة والداخلية، و توفير الشـروط العلميـة لعــلاج المواطــن المغربي”.

كما أكد أصحاب الوزرة البيضاء، على “استمرارهم في حمـل الشــارة 509 يوما كامــلا مــع الامتنـاع عن استعمــال الأختـام الطّبيــة”، مشترطين “تَوْفيــــرَ وتطبيـــق الشـــــروط العلميـــــــة بجميع المؤسسات الصحية من: مستشفيات إقليمية وجهوية، ومراكز صحية حضرية وقروية، ودور الولادة بالإضافة إلى الصيدليات الإقليمية والجهوية وصيدليات المستشفيات العمومية.”

وكانت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب قد أعلنت في بيان سابق لها، أنه “أمام تجاهل وزارة الصحة ومن وراءها الحكومة المغربية لمطالبهم العادلة فإنهم لا يجدون أمامهم من حل إلا التصعيد بكافة الطرق المشروعة وأولها خروجهم في مسيرة وطنية يوم السبت 10 فبراير المقبل، على الساعة العاشرة صباحاً انطلاقاً من وزارة الصحة صوب البرلمان المغربي”.

ويطالب أصحاب البلاغ بـ” تحسين ظروف تكوين طلبة الطب وطب الأسنان عبر الزيادة في عدد المصالح الاستشفائية والزيادة في عدد الأساتذة ووقف مسلسل الخوصصة المشؤوم الذي يستهدف التعليم العالي العمومي وقطاع الصحة العمومي”، بالإضافة على “وضع حد للمفارقة التي يعيشها طلبة طب الأسنان الذين ينتمون للقطاع العام “المجاني” لكنهم ملزمون بدفع أثمان باهضة سنوياً مقابل تكوينهم”.

كما يطالبون بـ”إشراك تنسيقيتهم وإطلاعها على مشروع إصلاح نظام الدراسات الطبية، الذي لايزال يكنهه الغموض وذلك بعض مضي مايقارب ثلاث سنوات كاملة على تطبيقه” و”إعادة الاعتبار للطبيب المغربي عبر تخويله الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته” والرفع من مناصب الإقامة والداخلية بما يضمن حقنا الدستوري في استكمال تعليمنا”، وكذا “التسريع من وتيرة تشييد المستشفيات الجامعية بكل من طنجة وأكادير”.