الخلفي يوضح بشأن فرض 1000 درهم على عقود الوعد بالبيع

كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، عن حقيقة تنصيص مشروع قانون المالية لسنة 2017 على تعديل الضريبة عن عقود الوعد بالبيع، بعد ما أوردت بعض المصادر عن إخضاع هذه العقود المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل واجب ضريبي بلغ 1000 درهم.

وحسب ما أوردته الوزارة ة في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه” فإن الصيغة المعدلة للمادة المذكورة كما وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب في انتظار نتيجة استكمال مراحل دراستها والتصويت عليها بالبرلمان بصفة نهائية، تنص على أن عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في 200 درهم ، وليس 1000 درهم.

وأضافت ذات الوزارة، أن الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية التي تتضمن التعديل المذكور ستتم دراستها والتصويت عليها بمجلس النواب قبل عرضها على مجلس المستشارين للتداول بشأنها.

يذكر أن مشروع قانون مالية سنة 2019 يحمل عدد من التعديلات التي اثارت جدلا منها الرفع من قيمة الضرائب في عدد من القطاعات، كالرفع من القيمة الجبائية على استهلاك على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 بالمائة، والرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على تبغ الشيشة بزيادة 100 درهم.