حزب “الوردة”: المغرب يعيش ظرفية ضبابية

وصف المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الظرفية السياسية التي يمر منها المغرب بـ”ضبابية في مواقف ومواقع واهتزازات في أوضاع الأحزاب التنظيمية”، معتبرا أن ذلك له بالغ الأثر على المشهد السياسي، وربما ترتب عن ذلك من تعميم صورة سلبية عن النخب السياسية لدى المجتمع، ومصداقية خطابها وجديتها في التعامل مع الأوضاع العامة”.

وعبر الإتحاد الإشتراكي، عن رفضه لماسماه بـ”الخطاب الشعبوي، الذي تروجه بعض المنابر الإعلامية، حول العمل السياسي، من منطلق أن الهيآت الحزبية والنقابية والجمعوية، لا تقوم بدور كافٍ في الوساطة”. معتبرا أن هذه الهيآت “تمثل النضال من أجل تحقيق مطالبها والمساهمة في الشأن العام، سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة أو المجتمع”، مضيفا أن ذلك “يستدعي من المؤسسات التنفيذية والتشريعية القيام بدورها الذي يخوله لها الدستور، فهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات العمومية، ومراقبتها وتقييمها، بشراكة مع هيآت التشاور”.

ودعا الإتحاد الإشتراكي، في بيان توصلت به “آشكاين”، إلى تعميق التأويل الديمقراطي والحداثي للدستور، موضحا أن الدعوة تتعلق بالحريات الجماعية والفردية، وحقوق الإنسان، والتصدي لكل محاولات إعادة إنتاج النماذج الثقافية المتخلفة، التي تسعى إلى النكوص والإنغلاق، بدل التحرر من قيود الفكر الرجعي، والسير في طريق التنوير والإنفتاح على الحضارات الإنسانية المتقدمة وعلى سيادة العقلانية والعلم والفكر النقدي”.

وجدد البيان تأكيده على إنخراط حزب بن بركة، في ما سماها بـ”معركة التحديث، إلى جانب كل المؤسسات والهيآت التي تسعى إلى ذلك، في إطار تحالفات واضحة الأهداف والغايات، لمقاومة تيارات الغلو والإيديولوجيات الظلامية”. منبها إلى خطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي، الذي تظهر ملامحه بجلاء في حياة العديد من الفئات الفقيرة وحتى المتوسطة”، مبرزا أن ” مظاهر التهميش اتسعت، وتعمقت الفوارق الطبقية والمجالية، في غياب استراتيجية ناجعة للتخفيف من هذه الأوضاع، أدى الى خروج المواطنات والمواطنين للإحتجاج، في الحسيمة وزاكورة وأوطاط الحاج وجرادة، في السنوات الأخيرة”.

وأكد المصدر ذاته، على أهمية الإصلاحات السياسية، خاصة ما يتعلق بالمنظومة الإنتخابية، التي أثبتت التجربة الملموسة أنها لم تعد صالحة، بل إنها أصبحت من أسباب إنتاج الرداءة في أداء المؤسسات المنتخبة، وفي إعطاء صورة سلبية عن النخب، وترويج قيم الفساد والرشوة والزبونية، سواء بأشكال مباشرة عن طريق شراء الأصوات أو غيرمباشرة عبر شبكات الإحسان المغشوش، ملحا على ضرورة فتح هذا الورش بشكل مبكّر، قصد معالجة الإختلالات التي تعتريه”.

وطالب الإتحاد بـ”العمل على إجراءات فعلية في أرض الواقع، عبر تعميق سياسات وإجراءات الشفافية، وتخليق الحياة العامة ونشر قيم النزاهة عبر التربية والتكوين والإعلام، والربط الحقيقي للمسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الريع والزبونية، ومواصلة العمل على تحويل مكافحة الفساد إلى تدابير فعلية، وتفعيل قيم النزاهة في المرفق العام”،أملا أن “تساهم التدابير التي اتخذتها الحكومة في شأن مكافحة الفاسدة في التخفيف من آثاره المدمرة للإقتصاد والمجتمع”.