خبير: قانون المالية يُعاكس الإرادة الملكية

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها مساء يوم الخميس 15 نونبر، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث صادق المجلس على الجزء الأول من المشروع بالأغلبية، بعد أن صوت لصالح 188 نائبا، وعارض 102 آخري، وامتناع نائبين عن التصويت.

وتعليقا على نهاية مناقشة الجزء الأول من قانون المالية للسنة المقبلة، قال الخبير الاقتصادي مهدي لحلو إن “الغريب في مرحلة الإعداد لقانون المالية لسنة 2019، هو السرعة التي تمت بها المصادقة على هذا القانون، وذلك بخلاف السنوات الماضية التي كان الجزء الأول من الميزانية لا تتم المصادقة علية إلا في بدايات شهر دجنبر”.

وأضاف مهدي لحلو في تصريح ل”اَشكاين”، أن “قانون المالية لسنة 2019 يعاكس الإرادة الملكية ولا يحمل أي جديد من ناحية النموذج التنموي، إذا ما قارناه بقوانين المالية السابقة، فبالرغم من الحديث عن تغيير النموذج التنموي إلا أننا نجد نفس المضامين السابقة لا من حيث الشكل ولا من حيث العمق، فحتى على مستوى الميزانيات المخصصة للقطاعات بقية في نفس النسب بالرغم من ادعاء الحكومة على أن قانون المالية لسنة 2019 سيكون قانونا اجتماعيا”.

وأكد ذات الخبير الاقتصادي أنه “عندما نتحدث عن تغيير النموذج التنموي فمن الواجب الحديث على تغيير الأولويات التي كانت محددة في النموذج التنموي السابق، لكن اليوم نجد نفس الأولويات للأسف” مشددا على أن “استمرار خروج ميزانية الاستثمارات الكبرى من قانون المالية هو أمر يعيق التقدم على المستوى المالي، فعلى سبيل المثال الميزانية المرصودة للقطار الفائق السرعة لا يمكن مناقشتها ولا تحدد برسم قانون المالية”.

وأردف مهدي لحلو أنه “لا يوجد أي فريق برلماني تطرق إلى مرسوم الخوصصة رغم خطورة هذا الإجراء وانعكاساته على مداخيل الميزانية العامة للدولة، وهذا إن كان يدل على شيء فهو يدل على الفقر التكوني الذي يعاني منه البرلمانين في المجال المالي”.