رفاق الهايج يقصفون لفتيت

وصف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تصريحات عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، ردا سؤال لفريق العدالة والتنمية حول مشكل عدم تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لبعض الهيئات، بـ”تصريحات تضليلية وضرب من المغالطات ومحاولة للتمويه على واقع المنع والحصار الذي تتعرض له العديد من الجمعيات”.

وإعتبر المكتب المركزي، في بيان توصلت به جريدة “آشكاين”، أن “الممارسات غير القانونية للسلطة، هي التي تسود صورة البلد أمام المنتظم الدولي، وهي التي تضعه في حضيض التصنيفات في مجال حقوق الإنسان، وتجعل منه موضوع تقارير سلبية لأكبر وأهم المنظمات والشبكات الدولية لحقوق الإنسان”، مؤكدا أن “التزايد المضطرد والمنهجي للقمع والحصار الذي تتعرض له الحركة الحقوقية، جعل المنتظم الدولي أكثر معرفة بحقيقة أوضاع الحقوق والحريات ببلادنا، وأقل تأثرا بالخطابات الزائفة والصورة المغلوطة التي ما فتئت الدولة تعمل على ترويجها منذ بضع سنوات”، مضيفا أن “محاولات حجب واقع التسلط والاستبداد بخطابات الكذب والإنكار، لا ينطلي على المنظمات المتخصصة والعارفة بأساليب الأنظمة التسلطية في التمويه والتعتيم”.

وقال البيان، أن “ما تقوم به السلطة من انتهاك لسيادة القانون وشطط في التعامل مع المجتمع المدني، لا يزيد إلا من تأكيد مواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتحاليلها المعتبرة أن دستور 2011، لم يمكن المغرب من تحقيق الديمقراطية وتشييد دولة الحق والقانون، وأن الدولة لا تتوفر على الإرادة السياسية الكافية لاحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأنها تفضل الاستمرار في سياسة الواجهة التي تعلن عنها أمام المنتظم الدولي”.

وزادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الاختباء وراء تصريحات تضليلية لن يغير من حقيقة الردة الحقوقية التي شهدتها بلادنا منذ 2014، والتي كان الاعتداء على بعض الجمعيات الحقوقية مقدمة لها فقط في محاولة لإضعاف الحركة الحقوقية، استعدادا لمسلسل الخروقات الذي شمل بعد ذلك مختلف مجالات الحقوق والحريات، نظرا للدور الذي تلعبه الحركة الحقوقية المستهدفة في مواجهة الانتهاكات وفضحها ومساندة ضحاياها”.

واتهمت الجمعية فترة الفتيت عندما كان واليا سابقا لجهة الرباط ـ سلا ــ القنيطرة، بأنها “اشتهرت بالخروقات السافرة والمتكررة والمتواترة والممنهجة اتجاه عدد من الهيئات في مجال تسلم الملفات القانونية للجمعيات والنقابات؛ ومنها التي لازالت لحد الآن محرومة من وصل الإيداع بسبب انتهاك السلطات للقانون وخرقها للمساطر المعمول بها”. يقول البيان.

واعتبرت المكتب المركزي، في ذات البيان، أن “دعوة الوزير الموجهة للهيئات المتضررة من سياسته إلى اللجوء للقضاء كلام مكرور ولا فائدة منه”، مبرزة أن “البعض منها حاصل على عشرات الأحكام النهائية لصالحها، ومع ذلك لم يوقف هذا تعسف السلطات، ولم يحملها على العدول عن قراراتها اللاقانونية والمدانة من طرف القضاء”، مضيفة أن “السلطة تضع نفسها ليس فوق القانون فحسب، بل وفوق سلطة القضاء أيضا”.