جماعة أكادير تدخل على خط تهم فضائح الفساد المالي والإداري

آشكاين من أكادير/محمد دنيا

دخلت أغلبية مجلس مدينة أكادير، على خط الإتهامات الخطيرة الموجهة له من طرف مستشار حزب العدالة والتنمية المستقيل قبل أشهر؛ سعيد ليمان، الذي فجر فضائح فساد إداري خطيرة ببلدية المدينة، تتعلق أساسا بـ”تلقي موظفين لرَشَاوى عبارة عن مبالغ مالية مقابل خدمات عمومية”، وبـ”وجود موظفين أشباح يتلقون رواتب شهرية وتعويضات من البلدية كموظفين عرضيين؛ بدون أداء أي عمل أو خدمة”.

وقال نائب رئيس جماعة أكادير؛ محمد باكيري، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها أغلبية مجلس المدينة؛ الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، “بخصوص الإتهامات الموجهة لأغلبية مجلس أكادير في ما يتعلق بالتدبير والموظفين، فنحن في دولة الحق والقانون، وهناك مجموعة من المؤسسات التي لها إختصاصات قضائية والحكامة، وبالتالي أي شخص من المواطنين أو المستشارين لديه حجة ودليل على أن هناك إختلال معين في التدبير، من الواجب عليه أن يتوجه إلى هذه المؤسسات”.

وأكد باكيري، في جوابه على سؤال “آشكاين” أثناء الندوة الصحفية التي إحتضنها مقر البلدية؛ يوم الخميس المنصرم، أنه “إذا تقدم شخص معين ببراهين ودلائل تؤكد هذه التهم، فسيؤدي خدمة لنا نحن ولساكنة المدينة وللوطن، أحسن من نشرها على صفحات موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بعناوين عامة وبدون تدقيق ودون المساهمة في علاج الإشكال”.

وأردف نائب رئيس مجلس أكادير، أن “هناك المجلس الجهوي للحسابات؛ ومفتشية وزارة الداخلية، وهذه المؤسسات قامت بافتحاص جماعة أكادير بخصوص مجموعة من الملفات، نحن نعمل بشفافية تامة، وإذا كانت نية هؤلاء في معالجة الإختلالات فيمكنهم التوجه إلى هذه المؤسسات المختصة في الحكامة”، وفق المتحدث.