رئيس جماعة يعطل أشغال المجلس تضامنا مع نائبه المتورط في “تجارة المخدرات”

رفع المجلس الجماعي لجماعة سيد الزوين، جلسة دورة فبراير المنعقدة صباح يومه الثلاثاء، بعد 5 دقائق من بداية إنعقادها، وذلك تضامنا مع النائب الثاني للرئيس المتابع في حالة اعتقال ضمن شبكة للإتجار بالمخدرات، تزامنا مع عرضه على قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بناء على مقترح تقدم به الرئيس المتابع بتهمة التزوير.

ووصف أمين الشيكي، ناشط حقوقي محلي، في تصريح لجريدة “آشكاين”، رفع الجلسة بـ”الأمر الغريب والسابقة”، موضحا أن “طبيعة الملف المتابع على خلفيته النائب الثاني لا علاقة لها مع تدبير الشأن المحلي”، متسائلا: “هل هي محاولة من المجلس للثأثير على القضاء والسير العادي للملف عن طريق مؤسسة عمومية المفروض فيها التطرق الى انتظارات المواطنين والانكباب على حل المشاكل التي تعاني منها المنطقة على رأسها الصرف الصحي”، على حد تعبيره.

وأردف الشيكي، الذي شارك مع عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين أثناء انعقاد الدورة التي احتضنتها قاعة الإجتماعات التابعة للمجلس الجماعي، في رفع شعارات احتجاجية، “ننبه السلطة المحلية لإنزلاق المجلس في أمور بعيدة كل البعد عن اختصاصته”.

وأكد المصدر، على أن أعضاء المجلس المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة و حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية صوت لصالح رفع انعقاد الدورة، بينما نأى النائب الثالث للرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بنفسه عن هذا الموقف وعبر عن رفضه التضامن مع النائب المتابع.

يشار إللى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، كان قد أودع يوم الإثنين 22 يناير المنصرم، النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية “سيد الزوين” بضواحي مراكش، سجن لوداية للإشتباه بتورطه في شبكة للاتجار بالمخدرات، إلى جانب بعض عناصر الدرك الملكي المتابعين بدورهم في حالة اعتقال، وحدد تاريخ اليوم الثلاثاء 06 فبراير لجلسة التحقيق التفصيلي معه.