خطورة فيديوهات رجال الحموشي على جهاز الأمن

تناسلت في الآونة الأخيرة العديد من أشرطة الفيديو لرجال أمن بزيهم النظامي، يحكون فيها مشاكلهم داخل العمل، سواء مع مرؤوسيهم أو مع الإدارة المركزية، ويطالبون المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي بالتدخل لإنصافهم.

هي ظاهرة غريبة شيء ما عن الجهاز الأمني بالمغرب، والذي لا يختلف إثنان في أنه شهد ثورة داخلية غير مسبوقة وإصلاحات عديدة وانفتاحا كبيرا على الإعلام وكذا المواطن، كما عرف تغييرات كبيرة سواء على مستوى الهيكلة أو حتى في ما يخص بالعتاد واللوجيستيك واللباس.

مؤخرا، خرج أحد رجال الأمن يعمل بتاوريرت، في شريط فيديو مطول يتحدث فيه عما أسماه “تعسفا” تعرض له من طرف أحد رؤسائه، ورغم المراسلات التي قام بها إلا أن شكاويه لم تجد آذانا صاغية قبل أن يلجأ إلى “اللايف” على موقع الفيسبوك، والذي كان آخر باب يطرقه من أجل الحديث عن مشاكله.

رد المديرية العامة للأمن الوطني كان جميلا، حيث قالت إن “المدير العام للأمن الوطني اطلع على رسالة عميد الشرطة المنشورة على شبكة الأنترت، وأعطى تعليماته للمصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالتعاطي معها بالجدية اللازمة وإيلائها الاهتمام والعناية الخاصة”، مشيرة إلى “أن تعليمات عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني قضت باستقبال عميد الشرطة المذكور، والاستماع إليه حول ما اعتبرها “تظلمات إدارية”، وفتح بحث في شأنها ليتسنى تحديد المسؤوليات بشكل دقيق.

وشدد ذات المصدر ، على أن المدير العام للأمن الوطني يتابع هذا الملف عن كثب وحريص على التحقق مما ورد من تظلمات في الرسالة المنشورة.

وبعد بلاغ المديرية هذا، نشر شرطي آخر يعمل بمدينة تازة، فيديو على طريقة زميله الأول يحكي فيه تعرضه لـ”الظلم من أحد مرؤوسيه”، مقدما العديد من الوقائع التي تُثبت ذلك بحسبه، ومشيرا إلى أن “جميع شكاياته لم يتم التجاوب معها من طرف الجهات المعنية”، قبل أن ينشر شرطي آخر يعمل بمدينة القنيطرة شريطا بنفس الطريقة ولأسباب مماثلة لما تحدث عنه زملاؤه السابقون

ولا شك أن الفيديو الثالث لن يكون الأخير، مادام المدير العام للأمن الوطني قد تجاوب مع الأول. فمبادرة الحموشي مستحسنة ويُصفق لها، لكن عواقبها قد تكون خطيرة على الجهاز الأمني بالمغرب بمختلف تخصصاته.

إن الطريقة التي تعاملت بها المديرية العامة للأمن الوطني، ستفتح المجال أمام العديد من المتظلمين. فكلما صادف شرطي مشكلا إداريا مهما كانت خطورته أو قيمته فمن المؤكد أنه سيلجأ للفيسبوك لتبليغ شكواه، خاصة وأن المتتبعين على الشبكات الإجتماعية يتفاعلون بكثرة مع مثل هذه الأحداث والوقائع المتعلقة بالجهاز الأمني لما يكتسيه من أهمية.

بل إن الأمر قد يتعدى جهاز الأمن الوطني، ليطال رجال الدرك الذين لن يجدو أي حرج في استعمال الفيسبوك كوسيلة لتبليغ الشكاوى ضد مرؤوسيهم من أجل مناشدة الإدارة المعنية لحل مشاكلهم على اختلافها، وقد يتطور الأمر إلى باقي الأجهزة الحساسة كالجيش الذي يضم عددا كبيرا من الأفراد في مختلف مناطق المغرب، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة وفي الحدود الشرقية والجنوبية والشمالية، وسنصبح أمام “سيبة” من نوع آخر، مما قد يهدد بهيبة الدولة وبأجهزتها الأمنية الحساسة ويجعلها في مرمى قصف أعداء الوطن.

والمطلوب من المديرية العامة للأمن الوطني ونظيراتها في باقي الأجهزة، هو ضرورة بذل مجهود أكبر في تحسين الظروف الإجتماعية للموظفين وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومزيد من الصرامة ضد كل من خرق القانون أو تجاوز السلطات أو مارس تعسفا أو شططا في استعمال السلطة.

أما المطلوب من الموظفين الأمنيين هو التحلي بالتعقل، وذلك عن طريق سلك جميع المساطر القانونية المتاحة، ابتداء من مراسلة الجهات المعنية، وانتهاء باللجوء إلى القضاء الذي لا نشك في استقلاليته، فهو كفيل برد الاعتبار عند التعرض لأي ظلم، كما أن نفس الموظفين مطالبون أيضا بالحفاظ على تلك الهيبة التي تم التحدث عنها، غيرة على الوطن واحتراما للبذلة التي يرتدونها.