تفاصيل تخلي الداخلية عن مليار و559 مليون درهم من ديونها للخواص

تدارس المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 22 نونبر الجاري، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

وصادق ذات المجلس على مشروع قانون رقم 96.18 بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تقدم به السيد وزير الداخلية.

ويهدف مشروع هذا القانون حسب بلاغ في الموضوع إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير سنة 2000 والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، وكذلك تلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000 وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم إلى غاية 31 دجنبر 2018.

ويضيف البلاغ نفسه أن هذا الإجراء يهم مليون و200الف ملزم بقيمة مالية تقدر بمليار و559 مليون درهم مع العلم أن حوالي 88% منهم هم من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط.