جمعية حقوقية تفجر فضائح خطيرة في “دراسة” الحكومة حول الساعة الإضافية

وجهت  جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، انتقادات حادة للحكومة المغربية، وذلك على خلفية نشرها “دراسة حول تغيير الساعة القانونية للمملكة المغربية – خلاصات تقرير المرحلة الأولى”، كما فجرت الجمعية، العديد من الفضائح في وجه الحكومة، بسبب ذات التقرير.

وقالت الجمعية في تقرير لها، توصلت “آشكاين”، بنسخة منه، “إنها طالبت  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بنشر الدراسة التي اعتمدت عليها لإصدار قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي (gmt + 1)، “فإذا بها بعد كثير من المماطلة ومحاولة عقد اجتماع مع لجنة من البرلمانيين تحت الهواء “تحت البث” وبشكل سري، وفي إطار الكواليس حتى تناقش معهم هذه الدراسة المزعومة، بعيدا عن الرأي العام وعن الإعلام وعن المجتمع المدني، (فإذا بها) تفرج عن وثيقة من 33 صفحة، عنونتها بـ”دراسة حول تغيير الساعة القانونية للمملكة المغربية – خلاصات تقرير المرحلة الأولى”. مما يشير إلى أن هذه الوثيقة ليست هي الدراسة المعتمدة؛ بل إنها مجرد تقرير عن خلاصات ليست حتى خلاصات للدراسة ككل، وإنما خلاصات تقرير المرحلة الأولى دون المرحلة الثانية المتبقية”.

وشددت الهيئة الحقوقية، على أن “ما قدم باسم الدراسة غير مؤرخ، ولم تتم الإشارة فيها إلى مكتب الدراسة، وحسب هذا التقرير، قد اعتمدت الدراسة على منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من خلال مرحلتين أساسيتين، وهما: مرحلة تقييم نظام تغيير الساعة، ومرحلة تقييم السيناريو المعتمد”، مؤكدة أن “الوزارة المعنية أصدرت قرارها بالإبقاء على التوقيت الصيفي معتمدة فقط على المرحلة الأولى وهي تقييم نظام تغيير الساعة، دون أن تنتظر مخرجات وخلاصات ونتائج المرحلة الثانية المرتبطة بتقييم السيناريو المعتمد، مع أن هذه المرحلة الثانية أكثر أهمية من سابقتها لأنها هي الكفيلة بتحديد القرار الواجب اتخاذه”.

وأضافت الجمعية متسائلة: “لماذا لم يتم الإعلان عن تاريخ انتهاء المرحلة الأولى التي انطلقت في مارس 2018؟ ولماذا لم يتم الإعلان عن تاريخ انطلاق المرحلة الثانية التي ستنتهي في أبريل 2019؟ وهل هناك حيز فراغ زمني بين المرحلتين؟ هل نفترض أن كلا المرحلتين تستغرقان بشكل متساوي مدة 7 أشهر أم أن كل مرحلة حدد لها غلاف زمني معين يختلف عن الأخرى من حيث طول المدة أو قصرها؟ وهل فعلا كان هناك استقصاء لآراء المواطنين؟ متى؟ أين؟ مع من؟ من الممكن أن يكون استقصاء لبعض الفاعلين الاقتصاديين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب؟”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “ما يدعو إلى الاستغراب هنا هو أن ثلاثة شركاء من أصل أربعة هم وزارات، وكأن رئاسة الحكومة مؤسسة مستقلة عن هذه الوزارات، أو أن هذه الوزارات ليست مغربية ولا علاقة لها برئاسة الحكومة، ثم وكأن الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة لا تمثل الحكومة ولا تمثل الوزارات الثلاث، ولماذا بالضبط هذه الوزارات وليست وزارة الداخلية ووزارة العدل وليست وزارة الفلاحة والصيد البحري؟ ما التمييز الذي تتميز به الوزارات الثلاث عن باقي الوزارات في قضية حذف ساعة من عدمه؟ أليست باقي الوزارات كذلك مرتبطة بالاقتصاد والأمن والصحة؟ وما علاقة وزارة الصحة بالضبط؟”.

وزاد التقرير الحقوقي، أنه “في إطار منهجية التقييم، ركز التقرير على تقييم التجربة واستقصاء آراء المواطنين والفاعلين الاقتصاديين ودراسة مقارنة، كل هذا بخصوص تأثير تغيير الساعة؛ لكنه في هذه الإجراءات قد أغفل عمدا أو سهوا أن تغيير الساعة الذي ينكب على دراسة أثره لا يتخذ شكلا واحدا؛ بل على الأقل شكلين دون الخوض في كون تغيير الساعة يكون أربع مرات على مدار السنة، إذ سنكتفي فقط بشكليه البارزين وهما تغيير الساعة من توقيت مطابق لغرينتش إلى توقيت يتجاوزه بساعة أي من توقيت عادي، قانوني، متعود عليه وقار إلى توقيت غير عادي، غير قانوني، غير متعود عليه وجديد، وأخيرا استثنائي مؤقت، ثم التغيير المعاكس وهو الرجوع إلى الحالة الأصل”.

وأوضحت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أنه “إذا كان اعتماد التوقيت الصيفي يزيد من الشعور بالأمان خلال الفترة المسائية، فإن هذا الشعور بالأمان ينقص إذاً خلال الفترة الصباحية، حيث أنها، وخاصة في فترة تأخر طلوع الشمس، تعرف شبه انعدام لحركة السير والجولان وللمارة الراجلين بخلاف الفترة المسائية التي تعرف انتعاشا للسير من طرف المارة الراجلين وكذا السائقين ناهيك عن الأنشطة التجارية القائمة في هذه الفترة من اليوم”,

كما تساءل التقرير، “عن مدى تكوين (الخبراء) الذين أنجزوا هذه “الدراسة” في مجال الأمن؛ فالمنطقي والعلمي هو أن يتولى مركز للدراسات الأمنية أو مركز تابع لجهاز الأمن دراسة هذه الفرضية المتعلقة بارتباط الشعور بالأمان بالتوقيت وبضوء الشمس”، وزاد “نفهم الآن لماذا لم يتم اتخاذ مديرية الأمن الوطني شريكا في الدراسة، وهنا يتضح سوء نية الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تجاه جهاز الأمن؛ حيث نلاحظ من خلال المعطيات استهتار هذه الأخيرة بجهاز الأمن وتبطين معطى أنه جهاز فاشل في تحقيق الأمن والأمان للمواطنين المغاربة”.

وقالت جمعية “الدفاع عن حقوق الإنسان”، إنه “من غير المقبول أبدا أن تخلص دراسة التوقيت الصيفي إلى نتائج غير مؤكدة أو معتمدة على التخمين والترجيح، فكيف إذاً خلصت إلى تأثير اعتماد التوقيت الصيفي إيجابا على الطلب الداخلي بشكل قطعي، وفشلت في تحقيق هذا الجزم والحسم في تأثير التوقيت الصيفي على التجارة الخارجية، فاكتفت بالقول أنه من غير المرجح أن تستفيد هذه الأخيرة منه؟”، مشددة على أن “المعطى المرتبط بعدم ترجيح استفادة التجارة الخارجية من اعتماد التوقيت الصيفي هو معطى لم يتم الخلوص إليه لا من خلال دراسة ولا غيرها من الإجراءات والطرق؛ بل هو معطى أو معلومة تود به الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إسكات القائلين بأن قرار اعتماد التوقيت الصيفي جاء في سياق ضغط شركة تتأثر معاملاتها المالية من التوقيت القانوني للمملكة”.

وخلص التقرير إلى أنه، “من خلال الإجراءات التي يُستلزم أن تكون مصاحبة للتوقيت الشتوي إذا ما تم اعتماده وتلك المرتبطة بالتوقيت الصيفي إذا ما تم اعتماده، يتضح أن الإجراءات التي يجب اعتمادها مصاحبة مع التوقيت الشتوي أنسب وأكثر إجرائية؛ بل وذات أهمية وإلحاحية بغض النظر عن مسألة التوقيت، فالأمر هنا مرتبط بهم يشغل العالم أجمع وهو هاجس ندرة أو نفاد الطاقة الأحفورية وبالتالي ضرورة التوجه إلى استعمال الطاقات المتجددة وتوفير الاستثمارات الطاقية لتغطية الطلب على الطاقة”، لافتا إلى أن “اعتماد التوقيت الصيفي بحجة الحفاظ على الأمن الطاقي هو هروب إلى الأمام وتملص من المسؤولية في إطار حفظ الأمن الطاقي باعتماد الاستثمارات في الطاقة وإنعاش استعمال الطاقات المتجددة”.