بعد جدل واسع..نواب الأمة يصادقون على مشروع قانون “مجلس اليزمي”

آشكاين من الرباط

صادق مجلس النواب على مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بعد الجدل الذي أثاره هذا المشروع، إثر تصويت نواب الأغلبية في لجنة العدل والتشريع الأسبوع الماضي، ضد تعديل تقدمت به الحكومة يمنع النواب البرلمانيين من عضوية المجلس المذكور، مساء الثلاثاء 6 فبراير.

وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية بالإجماع، على مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما كانت تريده الحكومة وذلك بعدما استطاع الرميد إقناع زعماء الأغلبية الذين وجهوا نوابهم للتصويت على القانون كما وضعته الحكومة،

وقال الرميد خلال كلمة له قبيل التصويت على مشروع القانون المشار إليه، “إنه تم التوصل بـ152 تعديلا، قبلت منها الحكومة قبولا كليا 77 تعديلا، وقبولًا جزئيا 24 تعديلا، واعتذرت عن قبول 51 تعديلا، موضحا “أن مجموع المواد المعدلة بلغ 39 من أصل 65 مادة، مشددا على أن الحكومة تطرح تعديلات مهمة، ستقترحها الحكومة على البرلمانيين من أجل تقوية المؤسسة، التي يجب الدفاع عنه، وصيانة استقلالها ليكون لها صوت مسموع وتدفع عن البلد الكثير من المشاكل في العلاقة بالقضية الوطنية”.

وتنص الماد 36 التي أثارت الخلاف بين الرميد والنواب على أن “يتألف المجلس، علاوة على رئيسه، الذي يعين بظهير شريف، من رؤساء اللجان الجهوية المحدثة لدى المجلس، و27 عضوا، تسعة يعينهم الملك، خمسة منهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية والعطاء المتميز وطنيا ودوليا في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وأربعة أعضاء يقترحهم مناصفة كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس العلمي الأعلى”، فضلا عن ثمانية أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، أربعة منهم من بين الخبراء المغاربة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما منهم الذين يمارسون مهما في الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والأربعة الآخرون يعينون باقتراح من الهيئات التمثيلية لكل من أساتذة التعليم العالي، والصحفيين المهنيين، والأطباء والمحامين”، بالإضافة إلى ثمانية أعضاء يعينهم مناصفة رئيسا مجلسي البرلمان، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية، يقترحون من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، لاسيما العاملة في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك، إلى جانب عضوين يمثلان “مؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج”.