العثماني والرميد يقاطعان حملة مناهضة العنف ضد النساء

قاطع كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وكاتب الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، مبادرة ارتداء الوشاح البرتقالي للتضامن مع المرأة في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدها، داخل البرلمان خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، والتي انعقدت يوم الإثنين 26 نونبر الجاري.

ففي الوقت الذي ظهر فيه عدد من النواب البرلمانيين وهم يضعون على أعناقهم  هذا الوشاح، تضامنا مع كل النساء المعنفات حول العالم، يبقى سلوك رئيس الحكومة والوزير المكلف بحقوق الإنسان غير مفهوم، ويطرح مجموعة من التساؤلات، حول ما إذا كانا ( العثماني والرميد) غير معنيان بالعنف ضد المرأة، أم أن رئيس الحكومة ووزير حقوق الإنسان لا علم لهما بهذه المناسبة العالمية ذات الدلالة القوية؟

إن عدم ارتداء العثماني والرميد للوشاح له مجموعة من الدلالات السلبية، خصوصا بعد ما لقي مشروع القانون رقم 103.13 والذي يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، والتي كانت زميلة الرميد والعثماني في حزب البيجيدي، بسيمة الحقاوي، قد تقدمت به، (لقي) مجموعة من الانتقادات من لدن جمعيات المجتمع المدني، معتبرة إياه “يشجع على العنف ضد المرأة، ولا يقوم بردع المعتادين على النساء”.

فهل عدم تخليذ هذا اليوم العالمي هو موقف حكومي؟ أم أنه اجتهاد شخصي لرئيس الحكومة والوزير المكلف بحقوق الإنسان؟ وهل الرميد والعثماني يسعاين إلى تمرير رسائل مفادها دعم العنف ضد النساء؟