عزيمان يفصح عن أرقام كارثية حول التعليم الأولي بالمغرب

انتقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والتعليم والبحث العلمي الحصيلة الحكومية في مجال التعليم الأولي، أثناء لقاء تواصلي عقده، حول الرأي الذي أصدره في موضوع “التعليم الأولي أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة”، بهدف التعريف بمضامينه وتقاسم التوصيات التي يقترحها في هذا الشأن، وذلك صباح اليوم الأربعاء 7 فبراير، بمقره في الرباط.

وسجل مجلس عزيمان، في رأيه الإستشاري، الذي توصلت  جريدة “آشكاين” بنسخة منه، غياب المساواة في تعميم التعليم الأولي موضحا ان “التعليم المدرسي لم تتمكن الحكومة من ترجمته إلى واقع مؤسساتي وتربوي وتنظيمي منسجم وذي جودة”، مضيفا أن “الحكومة لم تلتزم بتطبيق توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ولا سيما تعميم التعليم”، مضيفا أنها “تفتقر لغياب منظور شامل خاص بالتعليم الأولي”.

وأكد الرأي الإستشاري لذات المجلس، أن هناك “تفاوتــات في الولوج للتعليم الأولي وفرض لا متكافئة في مواصلة التمدرس برغم من ضعف إستفاذة عدد الأطفال الذين هم بين 4سنوات إلى حدود 5سنوات من التعليم الأولي”، مشيرا إلى أن مجهود الدولة في تعميم التعليم الأولي لا زال يعاني من تطور متذبذب، فرغم أن هذا الجزء من النظام التعليمي يستقبل ما يناهز 658789 طفلا في مختلف المؤسسات، فإن هذا العدد لا يمثل سوى 43 في المائة من مجموع الأطفال المغاربة.

ويتوخى المجلس من خلال هذا الرأي، وفق ذات المصدر، تقديم توصيات من شأنها التعميم الإلزامي و التدريجي لتعليم أولي مجاني وذي جودة، أساسه منظور تربوي مُجدِّد، يجعل الأطفال فاعلين في الأنشطة التربوية والتعلُّمية”، وزاد أن ذلك من شأنه أن ييسر لهم المتابعة الناجحة لمسارهم الدراسي على نحو منصف وبفرص متكافئة.

في ذات السياق، لاحظ المجلس، في ذات المصدر، وجود نقص كبير في المؤسسات القادرة على احتضان الأطفال في السنوات الأولى من عمرهم، وغياب تأطير وتقنين مؤسسات التعليم الأولي، وفضاأت استقبال الأطفال، إضافة إلى غياب المراقبة في هذا القطاع.

وإعتبر المجلس، أن التعليم الأولي بالمغرب، لا يمنح فرصا متكافئة لكل الأطفال المغاربة، خصوصا بين المجالين الحضري والقروي، وبين الذكور والإناث، وسط غياب تكوين للمربيات والمربيين، وهزالة أجورهم، وهو ما ينعكس على مردوديتهم.

وأشار المجلس أن رأيه الإستشاري، يأتي في إطار تعميق الدراسة والبحث في بعض القضايا الأفقية المتضمنة في الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015/2030.