حامي الدين يقحم قضية بوعشرين في قانون المالية

أقحم المستشار البرلماني عن حزب “العادلة والتنمية”، عبد العالي حامي الدين، قضية الصحافي توفيق بوعشرين، في نقاش قانون المالية، داخل مجلس المستشارين.

فخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل يوم الأربعاء 28 نونبر، وحيث جرت العادة أن يقدم وزير العدل المحاسبة الميزاناتية لوزارته، أخذ حامي الدين الكلمة ليفاجأ الجميع بإقحامه لقضية محاكمة بوعشرين في النقاش المذكور”.

وحسب ما أفاد به لـ”آشكاين” مصدر حضر اللقاء، فإن حامي الذين قال في كلمته إن ” روح القانون الذي ناقشناه وصادقنا عليه، والخاص بمناهضة الاتجار بالبشر، قالت لنا الحكومة في حينها: إنه وضع لمحاربة الاتجار في الأطفال والدعارة وشبكات الجريمة العابرة للأوطان، لكنه في أخر المطاف أصبح قانون يحاكم به صحافيين معروفين بمواقفهم الجريئة”.

المصدر ذاته أكد أن حامي الدين “طعن في محاكمة بوعشرين وقال: إن القرار صادر عن هيئة مستقلة، لكن الأحكام الصادرة ضد معتقلين سياسيين في سنوات الرصاص كانت بقرارات قضائية، وحتى حكم الإعدام الذي صدر في حق عبد الرحمان اليوسفي كان بقرار قضائي، قبل أن يتبين للدولة أنها أخطأت، وأنشأت هيئة الإنصاف والمصالحة فيما بعد لتعويض الضحايا”.

واعتبر حامي الدين أن “الشعب المغربي رفض الحكم القضائي الصادر في حق بوعشرين، والدليل الاحتجاجات التي كانت في الدار البيضاء والرباط ضد هذا الحكم”.

المصدر نفسه أضاف أن “عدد من الحاضرين في المناقشة المشار إليها تساءلوا عن علاقة النقاش الذي طرحه حامي الدين بأرقام ميزانية وزارة العدل؟ وكذا “مدى مسؤولية الوزارة ذاتها عن هذا الحكم؛ إذا كان حزب المستشار البرلماني هو من أشرف على عملية انتقال السلطة القضائية من تبعيتها لوزارة العدل إلى سلطة مستقلة؟”