فيدرالية الناشرين تُبشر الصحافة الإلكترونية

بشرت “الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”، المواقع الإخبارية الإلكترونية عموما، بخصوص ضريبة الشاشة المثيرة للجدل، وذلك بعد تأكيدها (الفيدرالية) على أن “الصحافة الإلكترونية ليست معنية بقرار توسيع رسم الضريبة على الشاشة، وذلك “بعد إيجاد التأويل الصحيح للمادة 251 من مدونة الضرائب”.

واوضحت الفيدرالية المذكورة في بلاغ لها “أنها عقدت أول أمس الاثنين اجتماعا مثمرا مع المدير العام للضرائب عمر فرج، بحضور جمعية وكالات الإشهار، وتجمع المعلنين المغاربة، بهذا الشأن، مبرزة أنه تم حل هذا المشكل من خلال إيجاد التأويل الصحيح للمادة 251 من مدونة الضرائب الذي أفضى إلى أن الصحافة الإلكترونية عموما ليست معنية بمقتضى هذا المادة، التي تتحدث عن “بث” الإعلانات في التلفزيون وباقي الشاشات، علما أن الصحافة الإلكترونية لا تبث عبر الموجات الهرتزية ولكنها تنشر”.

وأضافت ذات الفيدرالية “أن مذكرة توضيحية حول المقتضيات المتعلقة بواجب التمبر على إعلانات الإشهار على الشاشة، صادرة اليوم عن المديرية العامة للضرائب، خلصت إلى أن الإعلانات الإشهارية المصورة التي تتم عبر الألواح الإلكترونية الثابتة أو المتحركة وكذا راية التمرير التي لا تعتمد على تقنيات البث، لا تدخل ضمن نطاق تطبيق واجب التمبر المفروض على إعلانات الإشهار على الشاشة”.

وأكد أصحاب البلاغ على أن “واجب التمبر أصبح يطبق على الأتاوى والفاتورات المتعلقة بالإعلانات الإشهارية عبر البث التلفزي أو البث المرئي عن طريق الأنترنيت التي تستعمل فيها التقنيات الحديثة للعملية الاتصالية” ، مشيرين إلى أنها “تشمل تلك التي تعتمد على تقنية تدفق المعلومات، ستريمينغ، و ويب تيلي، بالإضافة الى الإعلانات الإشهارية التي يتم إيصالها للجمهور عبر مواقع نشر الفيديو مثل يوتوب”.

وكانت الضريبة المفروضة على الشاشات بما فيها الإلكترونية قد أثارت جدلا وتبادلا للاتهامات بين حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي اتُّهم فريقاه في البرلمان بكونهما “طالبا بالزيادة في قيمتها، في الوقت الذي اتَّهم فيه أعضاء من الحزب ذاته الحكومة بكونها “تتهرب من المسؤولية والكذب على المواطنين على لسان ناطقها الرسمي، من خلال الادعاء أن الضريبة لم تأت في مشروع قانون المالية بل هي تعديل من إحدى الفرق”.