المغرب في مقدمة الدول القامعة للحريات

رسمت مؤسسة “فريدوم هاوس” الأمريكية، التي ترصد واقع الديمقراطية والحريات في جميع دول العالم في تقريرها لعام 2018، صورة قاتمة لهذه الأوضاع.

وبحسب تقرير المنظمة غير الحكومية فإنه وللسنة الثانية عشرة على التوالي، فاقت البلدان التي شهدت انتكاسة ديمقراطية تلك التي سجلت مكاسب. وذكر التقرير أن 88 بلدا صنف على أنه “حر”، بينما صنف 49 بلدا بأنه “ليس حر”.

وعلى غرار دول كثيرة من دول العالم الثالث وضع التقرير دول العالم العربي ضمن الدول التي انتكست فيها الحريات السياسية والمدنية وتعرضت فيها حقوق الإنسان لانتهاكات جسيمة.

صنفت المؤسسة الدول العربية ضمن ثلاث مجموعات احتلت فيها تونس الصدارة من حيث احترام حقوق الانسان رغم تراجع مؤشر الحريات مقارنة بما كان عليه عام 2016.

احتل لبنان المرتبة الثانية متبوعا بكل من المغرب والأردن والكويت التي صنفها التقرير ضمن خانة الدول التي يتمتع مواطنوها بحريات نسبية.

وعلى غرار تونس نبه التقرير إلى أن مؤشر الحريات في المغرب تراجع عما كان عليه في العام 2016 نظراً لما وصفه برد الفعل القوي الذي واجهت به السلطات مظاهرات في مناطق الريف وتحديدا في الحسيمة بالإضافة إلى المضايقات التي تعرض لها صحفيون في تغطيتهم لتلك الاحتجاجات.

وأدرج تقرير المنظمة غير الحكومية ضمن المجموعة الثانية، كل من الجزائر والعراق ومصر وقطر وعمان والإمارات واليمن التي تنعدم فيها الحريات وتنتهك فيها الحقوق السياسية والمدنية.

كما انتقد التقرير بشدة أوضاع الحريات في مصر مشيرا إلى ما أسماه “قمع النظام لمعارضيه، وتبني قانون جديد يستهدف تضييق الخناق على دعم المنظمات غير الحكومية”.

وضمت المجموعة الثالثة التي صنفها التقرير ضمن “الأسوأ عالميا” السعودية واعتبرها سابع أسوأ دولة من حيث الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات والديمقراطية، متساوية مع الصومال ومتأخرة عن السودان. وضمن المجموعة نفسها أدرجت المؤسسة البحرين وليبيا بعد تفاقم أوضاعها الأمنية والسياسية العام الماضي.

أما سوريا فقد وضعها التقرير في ذيل القائمة بل خارج نطاق التصنيف، كأقل دول العالم حريةً وديمقراطيةً على الإطلاق بسبب الحرب الأهلية التي تعصف بها منذ العام 2011.

واحتلت تركيا المركز الأول باعتبارها دولة غير حرة ، تبعتها كل من جمهورية إفريقيا الوسطى وبورندي وموريتانيا وهذا بسبب الاوضاع الأمنية المتردية السائدة في بعض هذه الدول. كما صنف التقرير مالي في خانة الدول الحرة نسبيا وهنغاريا في خانة الدول الحرة.