بعد اقحامه بوعشرين في قانون المالية..الهيني لحامي الدين: مكانك السجن وليس مجلس المستشارين

بعد إقحام المستشار البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، عبد العالي حامي الدين، قضية الصحافي توفيق بوعشرين، في نقاش قانون المالية، داخل مجلس المستشارين، وجه له المحامي محمد الهيني رسالة نارية.

وقال محمد الهيني، “إن مكان المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين هو السجن وليس مجلس المستشارين، لأنه متهم رئيسي بالضلوع في اغتيال شهيدنا آيت الجيد وملف التحقيق لازال مفتوحا بمحكمة الاستئناف بفاس بخصوص جناية القتل العمد”.

واعتبر الهيني تعليقا على مداخلة لعبد العالي حامي الدين، بمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة العدل، وحديثه عن قضية توفيق بوعشرين، (اعتبر الهيني) أن “من يقتل مواطنا مسالما ومناضلا بسبب الرأي والتعبير لا يستحق تمثيل الشعب ولا النيابة عنه والتحدث باسمه، لأن القتل عمل إرهابي شنيع، لذلك فلا عجب أن ينتصب متهما بالقتل للدفاع عن متهم بالاتجار في البشر لأن الجريمتين معا والمعنيان بها ضد الإنسانية والكرامة”.

وأضاف الهيني “إذا كان حامي الدين يعتبر أن الشعب مع الاتجار في البشر؛ فإنه يقصد شعبهم أي طائفة وعشيرة العدالة والتنمية، والتوحيد والإصلاح، أي الجناحين الدعوي والحزبي المعروفان بأفكارهم الظلامية الهدامة التي تعادي الحرية وحقوق الإنسان والنساء على وجه الخصوص”.

ويرى المتحدث نفسه أن “بوعشرين لم يكن صحفيا جريئا بل كان بوقا لفصيل سياسي وحيد لم يكن همه في يوما ما الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، بل كان هدفه هو نصرة تيار الإسلام السياسي وتلميع صورته السوداء أمام كل الإخفاقات والانكسارات الحكومية”، مبرزا أن “هجوم حامي الدين على القضاء هو مسألة استباقية ليس إلا، لأنه يعرف أنه مطلوبا من القضاء عاجلا أم آجلا، ويزايد عليه ويتهمه بعدم الاستقلالية، ليجد مطية لتعليق شماعته عليها  إن تمت متابعته أمام قاضي التحقيق، ليقول لنا مستقبلا إنه يحاكم عن دفاعه عن بوعشرين وعن أفكاره، وهذه حيلة لن تنطلي علينا وعلى حكمة القضاء ونباهته لأنه يحتكم لسيادة القانون ولمبدأ عدم الإفلات من العقاب”.

وكان حامي الدين، قد أقحم قضية الصحافي توفيق بوعشرين، في نقاش قانون المالية، داخل مجلس المستشارين.

فخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل يوم الأربعاء 28 نونبر، وحيث جرت العادة أن يقدم وزير العدل المحاسبة الميزاناتية لوزارته، أخذ حامي الدين الكلمة ليفاجأ الجميع بإقحامه لقضية محاكمة بوعشرين في النقاش المذكور”.

وحسب ما أفاد به لـ”آشكاين” مصدر حضر اللقاء، فإن حامي الدين قال في كلمته إن ” روح القانون الذي ناقشناه وصادقنا عليه، والخاص بمناهضة الاتجار بالبشر، قالت لنا الحكومة في حينها: إنه وضع لمحاربة الاتجار في الأطفال والدعارة وشبكات الجريمة العابرة للأوطان، لكنه في أخر المطاف أصبح قانون يحاكم به صحافيين معروفين بمواقفهم الجريئة”.

المصدر ذاته أكد أن حامي الدين “طعن في محاكمة بوعشرين وقال: إن القرار صادر عن هيئة مستقلة، لكن الأحكام الصادرة ضد معتقلين سياسيين في سنوات الرصاص كانت بقرارات قضائية، وحتى حكم الإعدام الذي صدر في حق عبد الرحمان اليوسفي كان بقرار قضائي، قبل أن يتبين للدولة أنها أخطأت، وأنشأت هيئة الإنصاف والمصالحة فيما بعد لتعويض الضحايا”.

واعتبر حامي الدين أن “الشعب المغربي رفض الحكم القضائي الصادر في حق بوعشرين، والدليل الاحتجاجات التي كانت في الدار البيضاء والرباط ضد هذا الحكم”.