نقابة “البيجيدي” تثور ضد الحكومة بسبب أسعار المحروقات وتذاكر القطارات

دعت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى “مراجعة فورية لأسعار المحروقات بناء على مستجدات واقع سوق النفط العالمية وتسقيف الأسعار” لوضع حد لـ”جشع لوبي المحروقات”، مشددة على ضرورة “التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتها الشغيلة التعليمية التي تشكل أكبر كتلة متحركة ومتنقلة لأداء واجبها المهني”.

وطالبت نقابة عبد الإله دحمان في بيان بها، توصلت “اَشكاين” بنسخة منه، من وزير التربية الوطنية أن “يجعل من لقاء دجنبر المقبل لقاء للحسم، من خلال اعتماد رؤية واضحة للإجابة على الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، ووضع حد للاحتقان داخل الأسرة التعليمية، وإيجاد حلول للملفات العالقة التي عمرت طويلا”.

واستنكرت النقابة حزب العدالة والتنمية، ما وصفته بـ “الزيادة الصاروخية في ثمن تذكرة القطارات، واعتبار ذلك مدخلا للإقصاء من خدمة عمومية هي من صميم مسؤولية الدولة المغربية”، داعية إلى مراجعة هذه الزيادة خصوصا في ظل “التخفيض المقصود والمرفوض في نسب الاستفادة بناء على الاتفاقية التي تجمع بين مؤسسة محمد السادس والمكتب الوطني للسكك الحديدية”.

وأعلنت ذات النقابة لرفضها لما أسمته بـ”هرولة الوزارة لفرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية، بالإضافة لإصدار مذكرات جهوية (الرباط سلا القنيطرة، سوس ماسة) تعمم التدريس بالفرنسية خارج الإجماع المغربي، بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية الاستراتيجية، وهو ما يعتبر مساسا بهوية المغاربة وحقوقهم وحرياتهم في محاولة للقفز على مفهوم الشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع والتي تساعد على استقراره وحفظ أمنه وهويته”.

كما استنكر المكتب الوطني للنقابة التعليمية ما اعتبره “استمرار الوزارة الوصية وإصرارها على عقد مجالس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتمرير ميزانياتها في غياب ممثلي الموظفين، ومطالبتها بإعادة النظر في تمثيلية ممثلي الموظفين في هذه المجالس الإدارية”.

ودعت النقابة إلى “حل ملف المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.