المحكمة تصدم المهدوي بقرار مفاجئ

أصدرت هيئة الحكم التي تنظر في ملف محاكمة الزميل حميد المهدوي، المحكوم إبتدائيا بثلاثة سنوات سجنا على خلفية “اتهامه بعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة”، (أصدرت) قرارا بضم ملفه إلى ملف الزفزافي ومن معه، وذلك خلال الجلسة التي عقدتها يوم الاثنين 3دجنبر الجاري.

قرار الضم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جاء بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة قد أصدرت قرارا بفصل ملف المهدوي، مدير ورئيس تحرير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، عن ملف معتقلي حراك الريف، في وقت كانت نفس المحكمة أمرت بضم الملفين حينما كان قاضي التحقيق قد فصلهما سابقا.

ومباشرة بعد إصدار هذا القرار الذي وصفته بشرى الخونشافي، زوجة الزميل المهدوي بـ”الصادم”، طلب هذا الأخير من هيئة دفاعه الانسحاب وعدم الترافع عليه، لأنه لا جدوى من مرافعتهم في ظل وجود هكذا قرارات”.

وتعليقا على هذا القرار، قال عضو هيئة دفاع الزميل المهدوي، محمد الهيني، “إنه قرار عبتي”، مشيرا إلى أن “قرار المحكمة اتحذ دون طلب النيابة العامة ولا دفاع المهدوي، وهو أمر يطرح سؤال حول الجهة التي طالبت بضم الملفين بعدما تم فصلهما في مرحلة التقاضي الابتدائية”.

وعبر الهيني عن “استغرابه للكيفية التي اتخذ بها قرار ضم ملف الزميل المهدوي”، حيت أكد في تصريح لـ”آشكاين”، أن “المحكمة أعلنت عن انسحابها للتداول في قرار، دون أن تخبر هيئة الدفاع عن نوعية هذا القرار، وهو ما أثار حفيظتها (هيئة الدفاع) وانسحب جل أعضائها احتجاجا على تصرف المحكمة”.