بسبب المشروبات الغازية…مواجهات بين برلمانيين والحكومة

تسبب تضريب الاستهلاك الداخلي على المشروبات الغازية في رفع اجتماع لجنة المالية الذي انعقد بمجلس المستشارين، للبث في التعديلات والتصويت على الجزء الأول من قانون المالية لسنة 2019.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة “الأحداث المغربية” في عددها ليوم الثلاثاء 04 دجنبر الجاري، فإن المواجهة التي اندلعت بين فريق الأصالة والمعاصرة، وفرق الأغلبية الحكومية، أدت إلى رفع الإجتماع، بعد إنسحاب مستشاري “البام” من الجلسة، متهمين الحكومة والأغلبية بالخضوع لضغوط الشركات، من خلال التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون المالية، فيما يتعلق بالزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشروبات الغازية، والتي وصلت لحد إقرار زيادة 50 % على استهلاك المشروبات السكرية.

وطالب عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين برفع الاجتماع، وهو الامر الذي استجاب له، رئيس لجنة المالية، الاستقلالي رحال المكاوي، ليتم بذلك افساح الفرصة للخروج بحل توافقي بين وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، وبين الفرق البرلمانية بخصوص التضريب الجديد، الذي طال المشروبات السكرية، خاصة المشروبات الغازية، بعد الاجتماع الذي عقد على الهامش بين المستشارين البرلمانيين والحكومة، والذي أفضى لتعديل الصيغة السابقة.

وأضافت ذات الجريدة أن الصيغة الجديدة التي جاء به التعديل المذكور، بإدخال تعديلات تمكن من التوازن بين المحافظة على الصحة العامة، من جهة، من خلال رفع الضرائب على المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة ضئيلة من السكر، وهو ما يجعل التضريب المرتقب لا يشمل العصائر الصناعية، أو يشملها تضريب أقل من 50 في المائة المقررة بالنسبة للمشروبات الغازية.