نقابة مخاريق تعلن عن شروطها لاسثئناف الحوار الإجتماعي

قررت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، الانسحاب مجددا من جلسة الحوار الاجتماعي، بعد وقوفها على “عدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي”، وذلك مباشرة بعد الجلسة التي دعت إليها رئاسة الحكومة يوم أمس الاثنين 3 دجنبر،

وحسب ما أكدته النقابة في بلاغ، حصلت “اَشكاين” على نسخة منه، فإن “قرار الانسحاب من الحوار، جاء تماشيا مع موقفها المعلن في بلاغها الصادر بتاريخ 3 نونبر من هذه السنة، والقاضي بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين”.

وأضاف بلاغ النقابة المذكورة أنه “من منطلق إيمان النقابة، وتمسكها بفضيلة الحوار، آثارنا حضور هذه الجلسة التي تأكد لنا خلالها محافظة الحكومة على نفس العرض الهزيل السابق، الذي نرفضه”، مؤكدين على أن “النقابة تتشبث بموقفها الثابت القاضي بضرورة الاستجابة لمطالبها العادلة”.

وحمل الاتحاد المغربي للشغل مسؤولية هذه الوضعية “للحكومة المغربية”، منددة ”بالموقف الحكومي تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية”.

كما شدد ذات البلاغ على تشبث النقابة بـ”الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، وأن يتم تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا إيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة”.