حماة المال العام يحشدون للإحتجاج في المدن المغربية

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الخروج في وقفات احتجاجية وطنية وعلى مستوى الجهات في وقت متزامن من يوم الأحد 18 فبراير الجاري، تحت شعار، “مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام أساس تحقيق التنمية الشاملة”.

وأشارت الجمعية، ضمن بلاغ توصلت به “آشكاين”، إلى “استمرار معضلة الفساد والرشوة ونهب المال العام، التي تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي”، معبرة عن تنديدها لـ”تعثر معالجة ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء”.

وأكد حماة المال العام، على أن “ملفات الفساد المالي المعروضة على أنظار القضاء، تعرف بطأ في معالجتها، كما أن التدابير والإجراءات القضائية المتخذة إلى حدود الآن تبقى محدودة وضعيفة الأثر؛ على أن الأحكام القضائية الصادرة إما ضعيفة لا تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة وحجم الأموال المبددة والمختلسة، أو صادرة بشكل مخالف للقانون”.

وحمل أصحاب البيان، الحكومة والقضاء المغربيين، مسؤولية “توفير الشروط القانونية والقضائية والسياسية الكفيلة بتطويق الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب من أجل تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون، وتوفير مناخ إيجابي للأعمال بإرساء قواعد الشفافية والحكامة في الصفقات العمومية”.

وأوضح المصدر أنه “بسبب الفساد، توجد عديد من المقاولات على حافة الإفلاس، ومُسيروها مهددون بالسجن نتيجة غياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية واحتكار بعض الشركات المحظوظة لهذا المجال”، داعيا إلى “تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل استثمار منتج للثروة والدخل والتشغيل والمساهمة في التنمية المستدامة”.