لشكر: أطمئن البيجيدي أن الأحزاب ما بعت ما شرات في هذه التعيينات

أثارت التعيينات الأخيرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني للصحافة، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الكثير من الجدل؛ سواء في الأوساط السياسية، أو المجتمعية، حيث ذهب البعض إلى اعتبارها مجاملات حزبية وتقاسم للكعكة بين الفرقاء السياسيين، في حين ذهب البعض الاخر إلى اعتبارها دفعة معنوية جديدة لمؤسسات دستورية كان ولا بد من النفخ في صورها، من أجل بعث نفسا جديدا داخلها.

في هذا الصدد، قال الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، إدريس لشكر، إن “كل التعيينات جاءت بناء على كفاءة الأشخاص الذين تحملوا المسؤولية، ونحن نعتبر أن الأمر تكليف أكثر منه تشريف، كما أن هذه التعيينات لا دخل للحزب فيها، بل تدخل في إطار القرارات السياسية التي تهم كل الفاعلين السياسيين”.

وأضاف لشكر في تصريح لـ”اَشكاين” أن “الرفيق رضا الشامي، ليس بشخصية مغمورة كي نقول إنه تقلد منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كمنحة سياسية أو ما غير ذلك، بل سبق أن كان وزيرا للتجارة والصناعة، وتقلد منصب دبلوماسي رفيع حينما كان سفير للمغرب في الاتحاد الأوروبي، وكذلك يسري على بقية المعينين من داخل الاتحاد أو من خارجه”.

وأكد ذات المتحدث على أنه “إلى حدود الساعة أطمئن مناضلي العدالة والتنمية، أن الأحزاب ما بعت ما شرات، بل العكس فحزب الاتحاد الاشتراكي هو الطرف المغبون داخل الأغلبية الحكومية، ويتجلى ذلك فيما يتعلق بالتعيينات التي تجرى على مستوى الإدارات العمومية، والمؤسسات التي تدبر الشأن العام، وهذا الأمر جعلنا نطرح مسألة النزاهة والقانون”، مؤكدا على أن “أحيانا اضطررنا أن نلتجئ للقضاء، من أجل انصافنا، وهذا ما فعل القضاء مستندا إلى كفاءة مناضلينا”.

وأشار لشكر إلى أن “الاتحاد الاشتراكي هو الممثل الوحيد لليسار في المغرب، وهذا لا تؤكده التعيينات وفقط، بل يؤكده التواجد المستمر للحزب في المجتمع، ووسط كل الطبقات الاجتماعية، ويتجلى هذا في تمثيليتنا في نقابة أساتذة التعليم العالي، والحضور القوي للقطاع الطلابي في مجالس الكلية، و في القطاعات المهنية مثل الأطباء، والصيادلة، والصحافة، وهذا يأكد على أن الاتحاد سيعود للمشهد السياسي قريبا وبقوة”.