مصدر يكشف لـ”آشكاين” كواليس حوار النقابات التعليمية ووزارة التربية

تجري في الآونة الأخيرة وزارة التربية الوطنية، سلسلة من اللقاءات مع النقابات الستة الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، بغيت أعداد أرضية ستقدم في اجتماع موحد مع وزير التعليم سعيد أمزازي، في 28 من شهر دجنبر الجاري، وذلك من أجل التداول في مجموعة من القضايا التي تهم رجال ونساء التعليم.

وفي هذا الصدد، قال علي الداودي؛ عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “هذه اللقاءات التي تجريها الاَن وزارة التعليم، مع النقابات 6 الاكثر تمثيلية، هي استمرارية للقاءات سابقة، في إطار ثلاث لجن موضوعاتية، لمراجعة النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، ولجنة تهتم بالملفات العالقة التي تتقاطع فيها وزارة التعليم مع وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية، ثم لجنة القضايا التدبيرية وفق المذكرة 103″.

وأضاف علي الداودي في تصريح لـ”اَشكاين” أن “برمجة هذه اللقاءات جاءت في إطار التحضير لأرضيات مشتركة، في ما يخص القضايا التي تتعلق برجال ونساء التعليم، بجميع فئاتهم، في أفق عقد لقاء لوزير التعليم مع النقابات برئاسة الكتاب العامون، في 28 دجنبر الجاري”، مشيرا إلى أن “هذه اللقاءات تشاورية وليس حوار بين النقابات والوزارة، الغاية منها الاعداد للقاء وفقط”.

وأكد ذات القيادي النقابي على أن “لقاء اليوم تداول في ثلاث نقاط أساسية، الأولى هي مؤسسة الحوار في المديريات الجهوية والإقليمية، وأهمية المحاضر المشتركة، النقطة الثانية تتعلق بتمثيلية النقابات في المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية، أما بالنسبة للنقطة الثالثة فهي تتعلق بتدارس ملفات الحركة الانتقالية لجميع العاملين بقطاع التعليم، لكن هذه النقطة الأخيرة أجلت إلى لقاء خاص لتدارس كل ما شاب عملية الحركة الانتقالية من شوائب”.

وأردف الداودي قائلا، إن “مخارج هذه اللقاءات كلها مرتبطة بالحوار الاجتماعي المركزي، على اعتبار أن بعض المخارج له طابع مالي، ومرتبطة بالحوار المركزي، فمخارج اللقاءات تتداخل فيها وزارة التربية الوطنية، ووزارة المالية، ثم وزارة الوظيفة العمومية”.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة القضايا التدبيرية تعمل على المساهمة في حل القضايا الخاصة بالموارد البشرية في الجهات والاقاليم.