ماء العينين معلقة على تعيين بديعية الراضي: الحاجة اللي ما تشبه مولاها حرام

كذبت البرلماني عن حزب “العادلة والتنمية”، أمينة ماء العينين، التصريحات التي سبق أن خرج بها رئيس مجلس النواب؛ الحبيب المالكي على لسان أحد مقربيه، بكونه استشار أعضاء مكتب ذات المجلس حول تعيينه لبديعة الراضي بـ”الهاكا”، مضيفة  “لا أرى أنه من المجدي عزل نقاش التعيينات الأخيرة عن تفاعلات الوضع السياسي والمؤسساتي بشكل عام لأن “الحاجة اللي ما تشبه مولاها حرام” كما أبدع المغاربة ذات مثل”.

وقالت ماء العينين “أود أن أوضح أن مكتب مجلس النواب لم يناقش أبدا هذا الموضوع ولم تتم إثارته أمامه لا تصريحا ولا تلميحا”، مضيفة “التعيين تم بمبادرة حصرية لرئيس المجلس في قراءة خاصة للقانون”.

واعتبر البرلمانية نفسها أن طريقة تعيين الراضي “خالفت قرار المجلس الدستوري رقم 17/37 في قراءته للمادة المذكورة حيث اشترط في هذه التعيينات إجراء الرئيس لاستشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية”، مشيرة إلى أن “طريقة التعيين خالفت مقتضيات النظام الداخلي2017 (المادة 347) التي تشير إلى سهر الرئيس بخصوص هذه التعيينات على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية”.

“الأصل في هذه التعيينات”، تقول ماء العينين ” أن المشرع الذي منح للملك حق التعيين ثم رئيس الحكومة ثم البرلمان من خلال رئيسي المجلسين بعد التشاور، كان يسعى لمنح المؤسسة التي تمثل الإرادة الشعبية الحق في اقتراح من تراه الأكفأ والأفضل والأكثر قدرة على إنجاز المهام الموكولة إليه”، متسائلة “هل نجح رئيس المجلس وهل ينجح المجلس في ذلك فيما تبقى من التعيينات؟ الأكيد أن البرلمان تحت المجهر في هذه المسألة، وأن القضية في الأصل لا تتعلق بمحاصصة سياسية أو حزبية مباشرة إذا كان الهدف الأسمى هو تفعيل وتقوية المجالس والهيئات الدستورية بعضوية نخب جادة وفاعلة قادرة على رفع التحدي”.