الزهاري: بوعياش ستشكل نوعا من النضج الحقوقي إذا التزمت بهذه الشروط

أثار تعين أمينة بوعياش، رئيسة لـ”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، سجالا داخل الجسم الحقوقي المغربي.

ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن بوعياش ما هي إلا موظفة تم وضعها على رأس مؤسس حقوقية رسمية، لتنفيذ أجندة الدولة في مجال حقوق الإنسان، استبشر أخرون خيرا بتعيينها.

في هذا السياق، يقول رئيس “التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”، فرع المغرب، والرئيس السابق لـ”العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، محمد الزهاري، (يقول): “ما يهمني هو أن بوعياش، الرئيسة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تنتمى إلى هوية الحركة الحقوقية الوطنية، حيث كانت رئيسة سابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مند وفاة الولادي إلى حين انتخاب محمد النشناش، وكاتبة عامة سابقة للفدرالية الدولة لحقوق الإنسان ونائبة رئيس ذات الفديرالية”.

ويعتقد الزهاري في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الهوية الحقوقية الوطنية والدولية لبوعياش، المعينة على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد يجعلا منها، إذا حافظت عليهما، والتزمت بأدبيات المنظمة والفيدرالية واحترمت المقتضيات القانونية المتضمنة في القانون الجديد المنظم لاختصاصات هذا المجلس، والذي صدر في الجريدة الرسمية يوم فاتح مارس 2018، (سيجعلا منها) إضافة نوعية لذات المجلس وستشكل نوعا من النضج الحقوقي”.

كل ما سبق ذكره، يقول الزهاري، ” سيشدد مسؤولية بوعياش أمام الحركة الحقوقية الوطنية الجادة، لأننا اشتغلنا جميعا في السابق عندما كُنت كاتبا وطنيا للعصبة؛ وفيما بعد رئيسا لها”، مضيفا ” اشتغلنا على قضايا حقوقية وطنية وإقليمية ودولية، وما خلصنا إليه من قرارات وتوصيات وملاحظات ومواقف مازالت مدونة في الأرشيف والذاكرة الحقوقية الجماعية التي كانت أمينة بوعياش لمدة طويل طرفا فيها، وهو ما سنعود إليه دائما عند مخاطبتها في الوضع الحقوقي وتصورنا لكيف يمكن أن يكون اليوم وغدا مساءلة الماضي لاستخلاص الدروس والعبر”.