قيادي: التعيينات في المؤسسات الدستورية فجرت سخطا داخل العدالة والتنمية

علمت “آشكاين” أن التعيينات الأخيرة في المجالس الدستورية، فجرت موجة سخط عارمة داخل حزب “العدالة والتنمية”.

الغضب والسخط الذي ساد داخل “البيجيدي” مرده إلى ما اعتبره مصدر تحدث لـ”آشكاين”، “الإحساس بالإقصاء لأطر حزب المصباح، لكون هذه التعيينات لم تشملهم ، متسائلين عن السبب وراء ذلك”.

المصدر نفسه، والذي فضل عدم الكشف عن إسمه، أكد أن عدد من مناضلي وبعض قيادات “العدالة والتنمية”، “صبوا جام غضبهم على أمينهم العام؛ سعد الدين العثماني”، معتبرين أنه هو من ساهم فيما اعتبروه “تهميشا واقصاء من ترؤس أحد المؤسسات الدستورية التي تم تجديد هياكلها، لكونه لم يدافع عن أطر حزبه”، بل، يضيف المصدر ” حتى الكوطا التي يمنحها له القانون من أجل التعيين في بعض المناصب داخل هذه المجالس، لم يستعملها من أجل اقتراح أطر من داخل حزبه، وكمثال على ذلك ما حدث داخل”الهاكا””.

غضب البيجيديين لم يبقى حبيس الكواليس، بل إلى العلن، إذ اعتبر نبيل شيخي، رئيس فريق برلمانيي ذات الحزب بمجلس المستشارين، أن “الدول الديمقراطية تستمد قوتها من مصداقية مؤسساتها”، مضيفا “وإذا كانت المؤسسات المنتخبة تستمد هذه المصداقية من نزاهة العمليات والاستحقاقات الانتخابية المرتبطة بها، فإن باقي الهيئات والمؤسسات الدستورية المكلفة بحماية الحقوق، والحكامة الجيدة، والتقنين، والديمقراطية التشاركية، تكتسب مصداقيتها وتوازنها ونجاعتها من خلال التنوع الثقافي والتعددية الفكرية التي ينبغي مراعاتها واستحضارها في تأليفها طبقا لمقتضيات الدستور وقوانينها المؤسسة،.

وقال الشيخي في تديونة فيسبوكية “من شأن الحرص على هذه التعددية وهذا التنوع ان يسهم في اضطلاع هذه المؤسسات بأدوارها الدستورية في إطار من النزاهة والحياد، وتعزيز شعور من يلتجئ إليها للانتصاف أو التظلم أو التحكيم بالأمن والثقة، وتجنيب المجتمع مراكمة جرعات توتر إضافية هو في غنى عنها”.

وكان الملك محمد السادس قد عين كل من إدريس الكراوي، رئيسا لمجلس المنافسة، ولطيفة خرباش، رئيسة للهيأة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي –البصري، وأحمد رضى الشامي، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأمينة بوعياش، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وشوقي بنيوب، مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان.