بناجح يرد على تقرير لجنة تقنية حول تشميع بيت عضو بالجماعة

كشف تقرير اللجنة التقنية للمخالفات والخروقات، التابعة لمجلس المدينة بوجدة، على أن البيت الذي تم تشميعه بذات المدينة، والذي تعود ملكيته لقيادي بجماعة العدل والإحسان، عن معطيات تقر فيها أن البيت لم يكن معدا للسكن، كما هو مرخص له، بل تم تحويله بالكامل إلى مسجد.

وتعليقا على هذا التقرير، قال القيادي بجماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، إن “السلطات أدركت أنها وقعت في ورطة بعد هذا القرار المتسرع، والغير مثبت قانونيا، وبعد التضامن الواسع مع صاحب البيت المشمع، ومع جماعة العدل والإحسان، وبعد إدراك السلطات أنها في ورطة وعزلة، نجدها الآن تحاول بهذه التبرير أن تغطي على خروقاتها”.

وأضاف القيادي بذات الجماعة، في تصريح لـ”اَشكاين”، أن “السلطة ارتكبت مجموعة من الخروقات القانونية والمسطرية في عملية تشميع بيت الأستاذ لطفي حساني، الذي يحوز كل الوثائق القانونية التي تثبت ملكيته للمنزل، كما أنه يتوفر على رخصة مسلمة من نفس السلطات التي شمعة بيته تقر فيها قانونية السكن في ذات البيت واحترامه لكافة الشروط المنصوص عليها قانونا”.

كما أكد بناجح على أنه “لم يتم اخبار الأستاذ لطفي حساني بقرار التشميع، ما تدعيه السلطات من خروقات ليس له أي دليل، وإن كانت هناك تجاوزات أو خروقات قانونية، كان يجب على السلطات احترام المساطر التي تدعي حمايتها”.

وتابع بنجاح قائلا: “القرار اداري في شكله لكن في جوهره سياسي، فالبيت هو ملك خاص للمعني، وغير مفتوح للعموم، بيت مفتوح فقط لضيوف صاحبه، وأن يستقبل فيه لطفي الحساني أعضاء من الجماعة التي ينتمي اليها فهذا حقه، لأنه اجتماع خاص في مكان خاص، ولا يجرم القانون مثل هكذا الاجتماعات، وحتى إن كانت السلطات تدعي أن البيت مخصص للأنشطة المشبوهة، فليس إجراء التشميع أو الهدم هو المقرر قانونا في هذه الحالة، بل كان عليهم إما اعتقال المعني بالأمر أو اعتقال مرتادي البيت”.

وأردف القيادي بالجماعة الإسلامية أنه “في كل الاحول فهذه القرارات لا تزيد الوضعية العامة في المغرب الا احتقانا، ولا تزيد الوضعية الحقوقية إلا سوادا، ليس عيبا أن تتراجع السلطات عن خطأ واضح وبين، عوض أن تهرب للأمام وتزيد الطين بلة، فالأخطر هو التمادي في الخطأ”.

وشدد ذات المتحدث على أنه “فمن حيث أنها تريد دفع الشبهة عنها فإن السلطات بنشرها للصور من داخل البيت تثبت إدانتها بالاعتداء على حرمة بيت خاص بالدليل المادي، كما أن السلطات أضافت فعلا غريبا إلا غرائبها المتراكمة في خرق القانون والاعتداء على الحريات وذلك بتدخله في أذواق الناس في تجهيز بيوتهم وفرشها بالذوق الذي يناسبهم، وكأن على كل مواطن من الآن فصاعدا أن يرفق تصميم البيت بشكل الفراش والتجهيز وهل سيصلي في بيته أم لا وكيفية تهيئ مكان صلاته وضيوفه، إن هذا عين الجنون حقا”.

وتسائل بناجح قائلا: “فأي قانون يسعف السلطة للتدخل في مثل هذه الأمور؟ كل ما يعنيها هو قانونية تشييد البيت ومدى احترامه للمساطر المعمول بها، وهذا كله متوفر بالوثائق في البيت المشمع بوجدة، وهو ما تشعر السلطة أمامه بالحرج والارتباك فحاولت تحويل الموضوع بطريقة فجة أسقطتها في تناقضات مفضوحة”.

وختم حسن بناجح كلامه قائلا: “نتمنى أتعيد السلطات نظرها في التعامل مع مثل هذه القضايا، فجماعة العدل والإحسان عانت كثيرا من مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون فالان يوجد أربع بيوت مشمعة تعود ملكيتها لأعضاء بالجماعة، وهو ما جعلنا نعتبر أن هذه الإجراءات تستهدف أشخاصا معينين فقطا وتستهدف انتمائهم السياسي كذلك”.