منظمة حقوقية: مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة فاقد للمشروعية

اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول مشروع قانون 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، بأنه “يتنافى كليا، في منهجية بلورته وفي مضمونه وطريقة المصادقة عليه، مع المنهجية التشاركية، لاسيما وأن الخطاب الرسمي المكرور ما فتئ يعتبر العنف ضد المرأة مسؤولية الجميع”.

وأكد المكتب المركزي، في بيان توصلت به جريدة “آشكاين”، أن “الغياب الملفت لعدد لا يستهان به من المستشارين، وعدد الأصوات المعبر عنها سواء من داخل لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان أو خلال عملية البت في الجلسة العامة للمجلس، يجعل من مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء “فاقدا للمشروعية وللمصداقية”، واصفة ذلك بأنه ” استخفاف ملحوظ بإحدى القضايا الجوهرية”.

وأردف المصدر، أن “إقرار هذا المشروع جرى في مناخ مطبوع بالاستياء من لدن الحركة النسائية والحقوقية والقوى المؤمنة بالمساواة، التي انخرطت في حملة للمطالبة بسحبه وإعادة صياغته طبقا لمقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأصدرت بيانات ورفعت مذكرات في هذا الشأن لم تعرها السلطات المعنية أي اعتبار”.

ووصف البيان المرجعية التي تأسس عليها مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، بأنها “بعيدة كل البعد عن المرجعية الحقوقية ببعديها الكوني والشمولي”، معتبرا أن “الارتكاز على الخصوصية والهوية الثقافية والدينية؛ يتنافى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، ويترك المجال مفتوحا للتذرع بهذه الخصوصية لتكريس التمييز ضد المرأة، الذي يعتبر في حد ذاته عنفا ومولدا لكل أنواع وأشكال العنف الأخرى”.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تهميش مشروع القانون “للحماية القانونية للمرأة ككيان مستقل، وتغييب مسؤولية الدولة وتحديد مهامها على مستوى وضع السياسات العمومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفي مجال التشريع والتربية والتكوين والإعلام والتواصل، نظرا لأثرها البالغ في إنتاج وإعادة إنتاج ثقافة التمييز والدونية والعنف”.

وعبر الجمعية عن “رفضها لهذا المشروع، لافتقاده للمواصفات والضمانات القانونية الكفيلة بحماية المرأة من العنف المبني على النوع، ولاندراجه ضمن نفس الاستراتيجية الموجهة للسياسات العمومية للدولة في مجال التشريع، القائمة على الإقصاء والتمييز ضد المرأة، والتحلل من التزاماتها الدولية في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان بوجه عام”.