أمزازي يُحصي حاملي الشواهد بوزارته.. والسحيمي: إجراء مُغرِض

أكد عدد من الأساتذة أن وزارة التربية الوطنية شرعت في إحصاء حاملي الشواهد الجامعية العليا في القطاع.

وبحسب مصادر “آشكاين”، فإن “عددا من الأساتذة قالوا إن مدراءهم بمؤسسات تعليمية أخبروهم أن الوزارة طلبت منهم أن يوفوها بإحصائيات عن الأطر الحاصلة على شواهد جامعية عليا”.

وتعليقا على الموضوع قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات لموظفي وزارة التربية الوطنية”، إن “إطلاق وزارة التربية الوطنية لحملة إحصاء الأساتذة حاملي الشهادات في المؤسسات التعليمية في هذه الظرفية، هو إجراء مغرض و مخدوم”، معتبرا أن الهدف من هذا الأمر هو “ضرب المحطة النضالية التي ستخوضها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية يومي 11 و 12 فبراير الجاري الجاري، و التي ستكون عبارة عن مسيرة وطنية بالرباط يوم 11 فبراير و إضراب وطني يوم 12 منه”.

عبد الوهاب السحيمي

و أضاف السحيمي الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أنه “للوزارة الوصية سوابق عديدة مع هذا الإجراء البائد لتدبير معارك نساء و رجال التعليم المطالبين بالترقية بالشهادة، حيث كانت تلجأ إليه إبان المعارك النضالية للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الاجازة و الماستر سنتي 2013 و 2014 بشكل اعتيادي لضرب محطاتها الضالية”، واصفا الإجراء بـ”السلوك المفضوح و المكشوف”، مضيفا أن الوزارة “تروم من خلاله إيهام جزء من المتضررين من الترقية، بأنها (الوزارة) سترقيهم بشكل تلقائي عندما يوافونها بشهاداتهم الجامعية، و لا داعي لدخولهم في أي شكل نضالي، و ذلك بهدف تكسير المحطات النضالية للتنسقية.”

وتابع المتحدث نفسه قائلا: ” نسجل أن مسؤولي وزارة التربية الوطنية لم يعودوا يقتصرون على هذا الإجراء الماضوي لضرب فئة حاملي الشهادات فقط، بل تلجأ إليه كذلك لضرب نضالات ضحايا النظامين، حيث كلما اقترب موعد نضالي تحدده تنسيقيتهم إلا و تسرب مجموعة من الإشاعات المخدومة لثني المناضلين عن المشاركة في المحطات النضالية، كالادعاء و بشكل مغرض أن الملف قد حل أو أن الملفات عند الخازن العام للملكة قصد التسوية المالية”.

وأردف السحيمي “نحن في التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية لن تثنينها هذه الأساليب و الممارسات البالية عن التجسيد القوي لمحطة 11 و 12 فبراير 2018 ومواصلة دربنا النضالي الواعي و المسؤول إلى حين تحقيق كافة مطالبنا العادلة و المشروعة و على رأسها حقنا التاريخي و المكتسب في الترقي و تغيير الاطار بناء على الشهادة الجامعية”.

من جهة أخرى لم يصدر أي تأكيد رسمي من وزارة التربية الوطنية، بخصوص عملية إحصاء حاملي الشواهد العليا من الأساتذة والأستاذات، كما أنه تم الاتصال بمدير الموارد البشرية بالوزارة المذكورة من طرف “آشكاين” إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.