الهاتف والحاسوب أداة جريمة تصل عقوبة استعمالها إلى 5 سنوات

دعا محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك بالمحاكم الاستئنافية، والابتدائية، إلى التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية، لحماية الحياة الخاصة للأفراد، والتعاطي الإيجابي مع الشكايات المقدمة، عبر تحريك المتابعات في حق مرتكبي هذه الأفعال التي تتراوح عقوبتها ما بين ثلاث وخمس سنوات حبسا.

وعممت النيابة العامة منشورا موجها إلى المسؤولين القضائيين أشارت فيه إلى أن القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 13 شتنبر الماضي، جاء بمقتضيات تكتسي “صيغة عامة”، أي أنها “تطبق بغض النظر عن جنس الضحايا، ذكورا كانوا أم إناثا”.

وجدد ذات المنشور التذكير بالمقتضيات الجنائية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة، والتي تمنع التقاط وتسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، كما تمنع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، سواء تم ذلك باَلة تصوير أو بهاتف نقال أو حاسوب، أو غيره من الوسائل التي تمكن من تثبيت الصورة أو تسجيلها أو توزيعها.