حقوقيون يرسمون صورة سوداء للوضع الحقوقي بأكادير

آشكاين من أكادير/محمد دنيا

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة أكادير؛ صورة سوداء قاتمة للوضع الحقوقي بالمدينة، من خلال تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تتبع الجمعية لشكايات ومظلمات المواطنين وما تنشره وسائل الإعلام، بخصوص عدد من المجالات الصحية منها والقضائية والأمنية.

الدولة تخرق القانون

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، في التقرير الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه “خرقا واضحا لمقتضيات ظهير الحريات العامة خصوصا في شقه المتعلق بتأسيس وتنظيم الجمعيات؛ من طرف السلطات المحلية، سواء في تسليم الوصل المؤقت فور التصريح بعقد التجمعات أو وضع ملف تأسيس الجمعيات”، مشيرة إلى أن “السلطات المحلية تلجأ إلى طلب وثائق غير واردة في القانون”.

كما وقفت الجمعية في التقرير ذاته؛ على “الرقابة القبلية لرجال السلطة على تأسيس الجمعيات”، حيث تؤكد الجمعية “تدخل القائد لمطالبة المصرحين بتغيير إسم الجمعية وتعديل الأهداف وتمكينه من نسخة من مشروع القانون الأساسي؛ قبل إنعقاد الجمع العام التأسيسي”، في بعض الحالات كما هو الشأن لجمعيات تنموية بحي تدارت أنزا.

البطء في القضاء والزبونية في السجون

بخصوص واقع القضاء بالمدينة، أشار التقرير أن “ما تحمله شكايات المواطنين ومعاناتهم اتجاه الجسم القضائي، يتسم بالبطء في تحريك المساطر القضائية؛ وصعوبة تنفيذ أحكام قضائية”، كما سجلت الجمعية “بروح إيجابية عدد من الأحكام في ملفات تتعلق بإنتهاك حقوق الطفل والمرأة، ضحايا الإغتصاب والعنف”.

بشأن الواقع السجني، رصد التقرير “العديد من الخرقات التي تطال حقوق السجناء، وتفشي الزبونية والإكتظاظ والمس بالسلامة الجسدية والأمن الشخصي للسجناء”، كما أشارت الجمعية إلى “تردي التغذية والخدمات الصحية بالسجن المحلي بأيت ملول، في ظل تجاوز صريح للقانون المنظم للسجون”.

إنتشار المخدرات وأقراص الهلوسة

رصد فرع (AMDH) بأكادير، “تعرض أمن المواطنين وسلامتهم البدنية وأمنهم الشخصي لاعتداءات متتالية ومتزايدة من طرف منحرفين، خاصة في أحياء هامشية كـ”تيكيوين، بنسركاو، الحي المحمدي”، بل بوسط المدينة (ساحة السلام)، وبالقرب من بعض المؤسسات التعليمية”، وسجل “انتشار المخدرات وأقراص الهلوسة، وأوكار تدخين “الشيشة” والمخدرات، يضاعف من جرائم الاعتداء على المواطنين”.

وضع صحي غير لائق

وصف الفرع الحقوقي ذاته؛ وضع الصحة بأكادير بـ”غير لائق”، باعتبار أنه “عاجز عن تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، خاصة من خلال الإجهاز على مجانية التطبيب، وافتقار مستشفى الحسن الثاني إلى التجهيزات والاختصاصات والموارد البشرية الكافية”، لافتا إلى “عدم توفر المواطنين على التغطية الصحية، والغلاء المهول للأدوية، وهيمنة المنطق التجاري على أغلبية المؤسسات الصحية الخاصة”.

كما إعتبرت الجمعية أن “ماسمي ببطاقة راميد كان ثبت لعامة المواطنين أنهم يحملون في جيوبهم “شهادة الضعف”، مبرزة أن هذه البطاقة “لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تسمح بالولوج إلى العلاج الأساسي للمواطنين على مستوى مدينة أكادير”.

بطالة وتنامي الجريمة والإنحراف

رصد تقرير الجمعية المغربية بأكادير، “معاناة الشباب حاملي الشهادات المعطلين، وانتهاك الحق الوطني لهؤلاء المعطلين في الشغل الذي يضمن العيش الكريم”، داعية “الجهات المسؤولة إلى فتح حوار فوري وجاد مع جمعيات ومجموعات المعطلين حاملي الشواهد والسواعد، والإستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة”، مشيرة إلى “إنتشار الإقتصاد غير المهيكل الذي تغلب عليه الهشاشة والهامشية، وتنامي ظواهر التسول والإنحراف والجريمة”.

مجال قروي يعاني التهميش والإقصاء

بخصوص العالم القروي بأكادير إداوتنان، أثارت الجمعية الحقوقية في تقريرها “إنعدام وتردي المسالك الطرقية وغياب التجهيزات الطبية وبعد المؤسسات التعليمية، وغيرها من تمظهرات التهميش والإقصاء والعزلة، إذ تعيش الجماعات القروية بأكادير إداوتنان أوضاعا مخيفة في بعض فصول السنة، كالعزلة في فصل الشتاء والمعاناة من موجة البرد والثلوج، وتظل الساكنة محاصرة في ظل غياب تدخلات ناجعة، من أجل التخفيف من معاناتها”.