“قضاة النادي” يطالبون بإنصاف زملائهم المتدربين وينتقدون عمل المجلس الأعلى

دعا نادي قضاة المغرب وزارة العدل إلى ”التحرك العاجل لإنصاف القضاة المتدربين، من الوضعية الفريدة والشاذة التي يعشيها المعهد العالي للقضاء مقارنة بمؤسسات التكوين في المجالات الأخرى بالمغرب”، حيث اعتبر النادي أن “المؤسسة لا توفر لا السكن ولا أجرة ملائمة تضمن العيش الكريم بمدينة الرباط، مما ينتج عنه تبعات سلبية تنعكس على مردوية التكوين بحد ذاته ” .

نادي القضاة اعتبر في بلاغ توصلت ”آشكاين” بنسخة منه، أن “الوضعية المزرية التي يعيشها القضاة المتدربين راجع إلى غياب أية زيادة في الأجور منذ إقرار الصيغة الحالية سنة 2004، واستثنائهم حتى من زيادة مبلغ 600درهم التي عرفه قطاع الوطيفة العمومية بشكل شامل سنة 2011 رغم الحاح النادي في أكثر من مناسبة في انصاف هذه الفئة دون جدوى، متمنيا ان تتم معالجة الأمر في ظل إدارة وزير العدل محمد أوجار”، حسب البلاغ.

وبخصوص مواكبة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمفتشية العامة التابعة له، سجل “نادي قضاة المغرب” عددا من الملاحظات بشأن عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة المفتشية العامة التابعة واصفا هذه الأخيرة ”بعدم المشروعية فيما يمكن أن تتخذه من اجراءات، في ظل غياب النص القانوني المحدد لتأليفها واختصاصها.” يقول البلاغ ويضيف”خاصة مع اعتماد المؤسسة المذكورة لآليات وطرق تفتيش تثير أكثر من علامة استفهام حول الهدف الحقيقي من ورائها ”.

ولتجاوز هذه الوضعية “غير السليمة”، دعا النادي الجهات المختصة إلى “الإسراع بإخراج القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء مع مراعاة المقاربة التشاركية وتمكنيها من الآليات القانونية لخدمة العدالة وتخليقها واقتراح حلول للمشاكل التي تعاني منها المحاكم في جانبها المتعلق بقلة العنصر البشري وظروف الاشتغال وعدم عقلنته واعطائها دور الملاحظة وتقييم نظام العدالة في مجال السياسات الإدارية المتربطة بعمل الادارة القضائية”.