تطورات جديدة في ملف مول ”الكانيط”

أحالت الشرطة القضائية أمس الإثنين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة الشاب صاحب القضية المعروفة إعلاميا بـ”مول الكانيط ”، موجهة إليه تهما ثقيلة منها ”إهانة الشرطة القضائية، والتبليغ عن شكاية كاذبة، والانحراف الجنسي ”، كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحقيق مفصل وعميق بخصوص الفريق الطبي الذي صور وسرب الفيديو الذي أثار جدلا واسعا في شبكات التواصل الاجتماعي .

وأفادت مصادر متطابقة، أن الطاقم الطبي يتابع إداريا وقضائيا بتهمة إفشاء السر المهني بعد توثيقهم للحادثة وتسريبها عبر تطبيق الواتساب.

وسبق لكاتب الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن استنكر ما وقع للشاب المعني بالأمر منددا في الوقت ذاته بما أقدم عليه أعضاء الطاقم الطبي بسبب معاملتهم اللإنسانية وتصويرهم لعملية إزالة ”الكانيط ” من دبره بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة، لكن الشاب غيّر أقواله في محاضر الشرطة القضائية أثناء تقديمه أمس أمام وكيل الملك، حسب نفس المصادر.

وكان وزير الصحة انس الدكالي قد قال في تصريح لوسائل إعلام، إن” الوزارة تأخذ هذه القضية على محمل الجد ” كاشفا في الوقت ذاته ”ان رئيس قسم الجراحة بنفس المستشفى يخضع حاليا لتحقيق إداري رفقة ثلاث ممرضات وطبيب، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تقرير المفتشية العامة للوزارة”.